بعد ثلاثة أيام فقط من إصدار نيابة الانقلاب قراراً بإخلاء سبيل أستاذ علم البلاغة في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، الداعية السلفي محمود شعبان، المحبوس احتياطياً منذ مايو 2019 على ذمة القضية 771 حصر أمن دولة، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبسه مجدداً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في قضية جديدة ملفقة.


وأعلن المحامي الحقوقي خالد المصري، الخميس، أن شعبان يواجه نفس الاتهامات في القضية الجديدة، وهي "التحريض على أعمال عنف، والانضمام إلى جماعة أُنشئت على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالسلم الاجتماعي"، مشيراً إلى ترحيله مرة أخرى إلى سجن طرة، جنوبي القاهرة، عقب قرار النيابة بحبسه احتياطياً.


وكان شعبان قد اعتقل من منزله بضاحية الزيتون، شمالي القاهرة، بدعوى تورطه في إحدى القضايا المتهمة فيها قيادات في "الجبهة السلفية"، في أعقاب إجرائه مداخلة هاتفية مع قناة "مكملين" المعارضة من الخارج، أعلن فيها "وقوفه مع شيخ الأزهر في معركته ضد رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، لمواقفه الثابتة والراسخة إزاء بعض القضايا، ودفاعه عن سنة النبي، صلى الله عليه وسلم، أمام من يعادون الفكرة الإسلامية".


يُذكر أن أجهزة الأمن أخلت سبيل شعبان في يوليو 2016، و13 معتقلاً آخرين محبوسين احتياطياً على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بـ"تنظيم الجبهة السلفية"، والذين اتُهموا فيها باتهامات ملفقة من بيهنا "التحريض على العنف، ومناهضة الدولة، بالتعاون مع الجبهة السلفية، في التظاهرات التي جرى التحضير لها في 28 نوفمبر 2014".