تسبب ارتفاع أسعار الدواء، نتيجة الزيادات التي فرضها نظام الانقلاب عدة مرات، في خلق سوق مُوازٍ جديد لبيع أدوية مصنعة تحت “بير السلم” بلا مواصفات قياسية؛ مما يهدد حياة المواطنين.

واتخذ جهاز حماية المستهلك، مؤخرًا، قرارًا بتحويل موقعي التسوق الإلكتروني جوميا وسوق دوت كوم إلى النيابة العامة، بناء على بلاغ ضدهما، جاء فيه أن الموقعين ارتكبا جرائم بيع أدوية ومكملات غذائية مهربة ومغشوشة وممنوعة عالميًّا، بالإضافة إلى انتحال وممارسة مهنة الصيدلة وبيع منشطات جنسية لا تصرف إلا بروشتة طبية.

موقع “سوق دوت كوم” روج لمنتجات تبين أنها غير مسجلة لدى اٍدارة تسجيل الأدوية البشرية في وزارة الصحة وغير مصرح بتداولها بين المستهلكين، وكذلك موقع “جوميا” فعل نفس الأمر، ما اضطر جهاز حماية المستهلك، بعد ورود شكاوى ضد الشركتين, إلى إحالة الممثلين القانونيين لكل من الشركتين “جوميا” و”سوق دوت كوم” والمسؤولين عن الشركتين إلى النيابة العامة؛ لمخالفة نصوص المواد (24،6،1) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والمادتين (17،16) من اللائحة التنفيذية للقانون.

وقال المحامي صلاح بخيت إن الممثلين القانونيين لموقعي التسوق الإلكتروني تم تحويلهما إلى النيابة العامة كمتهمين، حيث ارتكبا الجرائم الواردة في قانون قمع الغش والتدليس بمادته الثانية، التي تنص على الحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثين ألف جنيه لكل من غش أو شرع في أن يغش شيئًا من العقاقير أو النباتات الطبية أوالأدوية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية، وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئًا من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية.