تمر اليوم الذكرى الثانية عشرة لسقوط بغداد والغزو الأمريكى للعراق، الذي تم تحت مزاعم نشر الديمقراطية وبذريعة امتلاك أسلحة دمار شامل، فيما حمل في طياته حربًا ضروسًا، تسببت في مقتل وإصابة نحو مليون عراقي، وتهجير نحو 7 ملايين، فضلاً عما خلفته من أعداد كبيرة من الأيتام والأرامل والمعوّقين والمعتقلين.

استمر الاحتلال الأمريكى للعراق تسع سنوات، تم خلالها تدمير هياكل الدولة العراقية بالكامل.. كتدمير البنى التحتية الاقتصادية، والمرافق الحيوية، التي تخص حياة المواطنين العراقيين اليومية، كما تم تدمير العديد من المدن والقرى العراقية بدعوى محاربة الإرهاب وملاحقة الإرهابيين او ملاحقة أتباع صدام حسين، كما حدث في الفلوجة وتلعفر والخالص والقائم وبعقوبة، فقد تم تدمير هذه القرى والبلدات بالمدفعية والصواريخ والقنابل الفسفورية وقنابل النابالم الحارقة.

وتم إطلاق يد الشركات الأمنية لإثارة الرعب في نفوس المواطنين، وترويعهم لمجرد الاشتباه أن أحدهم يشكل خطرًا عليهم، وكذلك تم إطلاق يد المليشيات الطائفية في القتل على الهوية، وتصفية كبار الضباط والعلماء وأساتذة الجامعات والأطباء والمهندسين بدعوى أنهم موالون للنظام السابق.

وغضت النظر عن جرائم مليشيات إيران التي كانت ترسل مجموعات إرهابية إلى بعض المحافظات للقيام بأعمال إرهابية، واستهداف شخصيات وطنية وشيوخ عشائر، وتفجير مساجد وحسينيات لإثارة الفتنة الطائفية في البلاد بهدف تحويل الأنظار عن الثورة الشعبية السلمية وخلط الأوراق، ثم تشديد القبضة الأمنية لقوات المالكي، وإجهاض الثورة.

فيما شهدت السنوات التسع للاحتلال العديد من انتهاكات حقوق الإنسان في العراق، تمثلت في وفاة عشرات السجناء والمعتقلين بسبب التعذيب القاسي المفضي إلى الموت، وارتفاع عدد حالات الإعدام، حيث كان يتم الحصول على "اعترافات" تحت التعذيب.

السيطرة على النفط

وفي مقابل جميع هذ الانتهاكات سيطرت أمريكا على ثروات العراق، وفي المقدمة منها النفط، حيث هيمنة الشركات الأمريكية والغربية على الثروات النفطية العراقية بصورة مطلقة، وهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على القرار السيادي للعراق، بعد أن جرى تكبيله باتفاقيات أمنية واقتصادية، ورغم إعلان أمريكا الانسحاب من العراق بعد إدارة الرئيس الأمريكى أوباما إلا أنها تعمدت أن تجعل من العراق ساحة للقتل والعنف الطائفي، باعتماد المحاصصة الطائفية البغيضة.

وفتح أبواب العراق أمام المليشيات الإرهابية المسئولة عن التفجيرات الإجرامية الدموية التي يتعرض لها العراقيون الآمنون على امتداد أرض الوطن، فغاب عنه الأمن والاستقرار، وتفشى الفساد السياسي والاداري، وسرقة المال العام، وعم الفقر، والتسلط، وساد التناحر بين أطراف العملية السياسية، ووضعت منظمة الشفافية الدولية العراق في خانة أسوأ الدول الغارقة فى الفساد بين دول العالم.