أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن مواجهة أزمة ارتفاع الدين العام المحلى والخارجي لن تتحقق لعدم وجود إصلاحات جذرية، أو عودة للعمل والإنتاج.
وأضافوا أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالي، تكون في حدود الأمان إذا لم تتجاوز 60% أما إذا زادت عن ذلك فإن الأمر يمثل مشكلة، لكن ارتفع إجمالي رصيد الدين الخارجي لمصر إلى 46.1 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقابل 43.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2013، حيث جاءت أغلب الزيادة في صورة مساعدات من دول الخليج بشروط ميسرة.
وأرجع تقرير لوزارة مالية الانقلاب الزيادة الملحوظة في معدلات الدين الخارجي غير الحكومي خلال العام المالي 2013 /2014 إلى ارتفاع الدين الخارجي للسلطات النقدية بنحو ملياري دولار مقارنة بالعام المالي (2012 / 2013)، وذلك في ضوء ورود ودائع من دول الخليج بقيمة 6 مليارات دولار تم تسجيلها لدى البنك المركزي (2 مليار دولار من الإمارات و2 مليار من السعودية و2 مليار من الكويت)، في حين تم رد ودائع بنحو 3 مليارات جنيه لدولة قطر (2 مليار دولار وردت سابقا، كما تم إهلاك ودائع أخرى بإجمالي مليار دولار).
وأشار التقرير إلى أن رصيد الدين الخارجي لدى مصر بلغ نحو 16.5% كنسبة من الناتج المحلي في نهاية يونيو 2014، وهو يعتبر من المعدلات المنخفضة نسبياً على مستوى الدول الناشئة ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي بلغ متوسط رصيد الدين الخارجي لديهم نحو 25.5% كنسبة من الناتج المحلي خلال عام 2013.
بدوره قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الإنقلابي، إن الدين العام للدولة المصرية بلغ 1650 مليار جنيه، مضيفاً أن الحكومة أعدت موازنة هي الأكبر في تاريخ مصر، رصدت 53% منها للخدمات الاجتماعية.
وأشار خلال تصريحات صحفية، إلى أن الشعب سيهزم كل التحديات وأولها الدين العام، مضيفًا: "إذا لم نتخذ الإجراءات كان سيصل إلى 2 تريليون جنيه والعجز كان 350 مليار لكنا استطعنا أن نصل 287 مليار جنيه"- على حد قوله .
ومن جانبه قال إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي السابق، ورئيس بنك مصر – إيران للتنمية، إن مواجهة أزمة ارتفاع الدين العام المحلى والخارج لن تتحقق إلا من خلال عودة العمل والإنتاج، مشيرًا إلى ضرورة أن تتحرك كل المشروعات والمصانع نحو زيادة الإنتاج والتصدير للخارج.
وطالب خلال تصريحات صحفية باتخاذ بعض الإجراءات الإصلاحية، مثل تطبيق بعض التعديلات الضريبية، لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة وزيادة الإيرادات، بدلاً من الاتجاه للاقتراض وزيادة الدين العام.
بينما قالت نوال التطاوي وزيرة الاقتصاد السابقة ورئيسة بنك الاستثمار العربي سابقًا، إن أول خطوة بدأت الحكومة في اتخاذها لتخفيض معدلات الدين العام، هي تطبيق الإصلاحات الهيكلية.
وأضافت أنه ينبغي أن يكون تخفيض دعم الطاقة بنسب كبيرة على الطبقات العليا وأصحاب الدخول المرتفعة، ويكون بنسبة أقل على المواطنين من محدودي الدخل، مشيرة إلى ضرورة أن يكون التخفيض تدريجيًا على مدار 5 سنوات، لضمان أن يتقبل المواطن البسيط هذه التعديلات.
الدكتور محمد عبدالحليم عمر الأستاذ بكلية التجارة جامعة الأزهر، قال إن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالي، في حدود الأمان إذا لم تتجاوز 60% أما إذا زادت عن ذلك فإن الأمر يمثل مشكلة فإذا تزايد كثيراً فإننا نكون قد وصلنا إلى مرحلة الأزمة الخطرة.
وأضاف في تصريحات صحفية أنه بتطبيق هذه المقاييس يتضح أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى تعدت حدود الأمان حتى فى أدنى صور الدين وهى الدين المحلى الحكومى، ومع مراعاة أن الناتج هنا مقاس بالأسعار الجارية وهو يزيد عن الناتج بالأسعار الثابتة حتى يمكن المقارنة بين السنوات، ما يؤكد أن مصر تعاني خطر الغرق في مستنقع الديون.
