دشن صحفيون وكتاب حملة الكترونية وحملة جمع توقيعات تستفسر عن مكان الإخفاء القسري لرسام الكاريكتير والمترجم أشرف عمر بعدما داهمت قوة أمنية بلباس مدني منزله فجر الاثنين ، حسب زوجته ندى مغيث. وطالبت المنصة النائب العام باستجلاء موقف الصحفي والإعلان عن مكان احتجازه والتهم المنسوبة إليه.
وقال الكاتب والباحث التربوي كمال مغيث Kamal Mougheeth: "وأصبحنا جميعا رهائن: يقتحم الأمن شقة زوج ابنتى الصيدلى ورسام الكاريكاتير والمترجم أشرف عمر الجباخنجى.. ليصطحبه فجرا مغمى العينين.. ويستولوا على ثلثمائة وأربعين ألف جنيه.. وهى تخص زوجته وقيمة مقدم سيارتها .. مع جهاز الكمبيوتر الخاص به.. وهذا بلاغ للنائب العام ومجلس القضاء الأعلى والمركز القومى لحقوق الإنسان ونقابة الصحفيين..وكل من يعنيه الأمر..".
وأضاف موضحا "خالد محمد خالد: الكاتب الكبير أصدر فى سنة ١٩٥١ كتابه الشهير: " مواطنون لا رعايا " ليعلن بالصوت العالى أننا فى بلادنا لسنا رعايا وإنما مواطنين..واليوم لم نعد مواطنين.. ولا حتى رعايا.. وإنما رهائن #_اشرف_عمر_فين".
أما رسام الكاريكتير سمير عبدالغني Samir Abdelghany فكتب "ضحكة النهاردة مهداة الى الفنان اشرف عمر الذى تم القبض عليه بسبب رسمة كاريكاتير ".
وأضاف في بيان مفترض باسمه وباسم كل رسامى الكاريكاتير فى الوطن العربى من يعمل مع الحكومة او يعمل مع المعارضة ، "..اننا جميعا نعمل من اجل رفعة اوطاننا وان كل رسام كاريكاتير هو تعبير عن احلام الناس البسطاء فى مستقبل افضل واننى ضد اعتقال او اضطهاد اى رسام كاريكاتير لأن ذلك هو اكبر فعل مشين تقوم به الحكومات ضد رسام الكاريكاتير الذى هو راعى مصالح الشعب واننى ارجو اصحاب القرار فى مصر ان يخرج اشرف عمر للنور اذا كان هناك فى البلد نور".
أشرف عمر فين؟!
وطالب صحفيون بالإفراج الفوري عن أشرف عمر بعد إدانتهم القبض على زميلهم على خلفية رسوماته الكاريكاتورية، التي تنتقد سياسات السلطة في الاقتراض من صندوق النقد الدولي وغيرها من السياسات الاقتصادية للحكومة.
وحمل الصحفيون وزارة الداخلية مسئولية سلامة زميلهم، المختفي قسريا وخارج نطاق القانون، منذ القبض عليه في الساعات الأولى ليوم أمس الموافق 22 يوليو 2024، خاصة أن الوزارة تنفي إلقاء القبض عليه، رغم شهادة زوجته، التي أكدت أن قوة أمنية كبيرة، بلباس مدني وملكي، ظهرت في كاميرات مراقبة وهي تقتاد أشرف معصوب العينين واخذوه معهم في سيارتين ميكروباص، بعد أن عبثوا بمحتويات منزله، واستولوا على مبلغ مالي كبير، إضافة إلى البرامج التلفزيونية التي أكدت أن الأمن ألقى القبض على أشرف بسبب رسوماته.
وإذ يعبر الصحفيون عن أسفهم على مثل هذه المعاملة التي تعاملت بها القوة الأمنية مع زميلهم، الذي لم يمارس إلا أبسط حقوقه الدستورية والقانونية من التعبير عن رأيه، يطالبون بالإفراج عنه فورا إذا كان ما يسمى ب"الحوار الوطني" حقيقيا وذا فائدة، خاصة إذا كان المشاركين فيه بدأوا اليوم بالفعل حديثا ومناقشات حول قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وذكر الموقعون المسئولين عن القبض على أشرف بنصوص الدستور، التي تكفل حرية الإبداع الفني والأدبي، فقد كفلت المادة 67 من الدستور المصري هذه الحريات، إذ تنص على "رعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم"، وألا "يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري"!
ومن بين الموقعين صحفيين سبق اعتقالهم منهم الصحفي مجدي أحمد حسين وعادل صبري وهشام فؤاد ويوسف شعبان وعشرات غيرهم.
