تواصل وزارة المالية في حكومة الانقلاب نهب أموال البنوك التي هي في الأصل مدخرات المودعين، وتعتمد الحكومة بشكل أساسي على الاستدانة من البنوك لسد عجز الموازنة المتفاقم والمقدر بنحو 260 مليار جنيه انخفاضًا من 340 مليار جنيه.

وخاطبت وزارة المالية البنوك العاملة في السوق المحلية لتدبير تمويلات بقيمة 7 مليارات جنيه، تنوي المالية اقتراضها، غدًا الخميس، لتمويل العجز في الموازنة، ومن المقرر أن يطرح البنك المركزي في مزاد الغد أذون خزانة لأجل 182 يومًا بقيمة 3 مليارات جنيه، وأخرى لأجل 364 يومًا بقيمة 4 مليار جنيه.

وكانت الوزارة قد حصلت على تمويلات بنحو 6 مليارات جنيه، الأحد الماضي، عبر عطاءين من المركزي لأذون خزانة لأجل 91 يومًا بقيمة 2.5 مليار جنيه، ولأجل 266 يومًا بقيمة 3.5 مليارات جنيه.

وتعتزم وزارة المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 79.5 مليار جنيه خلال سبتمبر الحالي، ووفقًا للجدول الزمني لإصدارات الوزارة ستطرح الوزارة في سبتمبر أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يومًا بقيم 12.5 و15 و 17.5 و20 مليار جنيه على التوالي.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 240 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.