* حجم الأدوية المغشوشة وصل في الشهور الأخيرة إلى 30%
* انتشار مكثف لمصانع أدوية "بير السلم" والأجهزة الأمنية مشغولة بالحرب على ما يسمى الإرهاب!
* مصر تنتج نسبة 7% من الأدوية المغشوشة على مستوى العالم
أسهم الانشغال الوهمي لحكومة الانقلاب بحربها المزعومة ضد الإرهاب وتجنيدها لكل أجهزة الدولة لملاحقة ومطاردة معارضي الانقلاب في اتساع منظومة الفساد في كافة القطاعات والمؤسسات دون استثناء، والتي من بينها القطاع الدوائي والذي شهد في الشهور الأخير توسعا غير مسبوق في تجارة الأدوية المغشوشة؛ حيث بلغ حجمها بحسب نقابة الصيادلة 30% من حجم الأدوية المعروضة في السوق، وبحسب تقرير دولي تداولته وسائل الإعلام المختلفة -حتى الموالية للانقلاب العسكري- فإن مصر أصبحت تنتج نسبة 7% من الأدوية المغشوشة على مستوى العالم.
وكشف التقرير أن أكثر الأدوية المغشوشة هي أدوية أمراض علاج فيروس "سي" باعتبارها غالية الثمن، وبعض عقاقير القلب والفشل الكلوي وغيرها من الأمراض المزمنة، كما لم تقتصر تجارة الأدوية المغشوشة عند حدود الأدوية غالية الثمن فحسب؛ بل امتدت لتشمل الأدوية الرخيصة والتي يتناولها القطاع الأكبر من المواطنين، مثل المسكنات والمضادات الحيوية وقطارات العين
وتتمثل طرق الغش في إضافة محلول ملحي لبعض الأدوية، والبعض الآخر يغش بالنشا والثالث بإضافة مواد كيميائية تحدث تفاعلات خطيرة في الجسم. وتقوم بتوزيع هذه الأدوية المغشوشة مخازن مجهولة على الصيدليات بتخفيضات كبيرة للغاية ومغرية للصيدليات.
أدوية منتهية الصلاحية
وبجانب الأدوية المغشوشة ازدهرت في المقابل أيضًا الأدوية منتهية الصلاحية، التي تقدر قيمتها بـ500 مليون جنيه حيث انتعش في الشهور الأخيرة "بيزنس" الشركات التي تجمع الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيدليات والمخازن بأسعار زهيدة وتعيد طباعة تواريخ جديدة بصلاحية جديدة وإعادة توزيعها على الصيدليات من خلال موزعين جدد.
جهود الرئيس الشرعي
تجدر الإشارة إلى أن الانقلاب العسكري أسهم في تعطيل جهود مؤسسة الرئاسة في عهد الرئيس مرسي التي بذلتها من أجل الارتقاء بصناعة الدواء وحمايتها من الفساد الذي يستشري فيها الآن؛ حيث أولت مؤسسة الرئاسة اهتمامًا كبيرًا لصناعة الدواء وعقدت عدة اجتماعات مع وزارة الصحة ونقيب الصيادلة والعديد من المهتمين بالشأن الدوائي لمناقشة مشاكل صناعة الدواء والأمور التي تعيق بعض الشركات عن الإنتاج، وأسفرت نتائج الاجتماعات عن اتفاقٍ مضمونه أن تدفع الدولة مائة مليون جنيه لتغطية الفارق بين سعر الدولار وسعره في السوق حتى لا تتعرض الشركات المنتجة للأدوية للخسارة، وحتى لا تضطر إلى رفع سعر الأدوية أو التوقف عن الإنتاج، بما يجعل المناخ مواتيًا لانتشار الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية، وهو الاتفاق الذي لم يرَ النور بعدما أجهضه الانقلاب العسكري في 3 يوليو.
من جانبهم يؤكد الخبراء أن سبب رواج تجارة الأدوية المغشوشة يعود إلى تراجع الدور الرقابي بسبب انشغال الدولة بملاحقة المعارضة في مقابل غض الطرف عن الفاسدين والعابثين بصحة المصريين.
