تواصلت ازمات الاقتصاد المصري، في ظل استمرار السياسات الفاشلة لحكومة الانقلاب خاصة على المستويين الاقتصادى والسياسي، واستمرار حالة عدم الاستقرار والتدهور فى البلاد حيث توقع خبراء الاقتصاد ، استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وتدهور مؤشر البورصة خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد تصاعد حالة الحراك الثوري في الشارع المصري ضد نظام الانقلاب القمعي، وتصاعد وتيرة العنف من قبل قوات الانقلاب تجاه الثائرين، في جو يدفع ما تبقى من المستثمرين إلى الهروب من البلاد، وهذا ما أكدته مؤشرات البورصة فى التعاملات الصباحية لجلسة، يوم اليوم الاثنين، بداية تداولات الأسبوع، حيث تراجعت مؤشرات البورصة بنحو جماعي.

وهبط المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30" بنحو 0.78% ليصل إلى 9821.23 نقطة وسط ضغوط مبيعات العرب ، يما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70" بنسبة 0.22% إلى 568.72 نقطة، وخسر المؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي أكس 100" بنحو 0.34% إلى 1136.65 نقطة.

أكد اقتصاديون أن السياسات الفاشلة للبنك المركزي، أدت إلى تصاعد سعر للدوﻻر مقابل الجنيه، مطالبين مواجهة الاحتكارات، وضبط اﻷسواق؛ تفاديًا لآثار الزيادات اليومية المتتالية في سعر الصرف الرسمي للدوﻻر مقابل الجنيه.

تقول الدكتورة سلوى العنتري الخبيرة المصرفية، والمسئولة السابقة بالبنك اﻷهلي المصري: إن رهان البنك المركزي على أن يمر توقيت تخفيض قيمة الجنيه، دون ارتفاع في المستوى العام للأسعار رهان خاسر.

وطالبت -في تصريحات صحفية- بضرورة مواجهة الاحتكار وضبط اﻷسواق حتى ﻻ يكون لهيب اﻷسعار هو النتيجة الوحيدة المؤكدة لهذه الرهانات.

أصدرت شبكة "المونيتور" الأمريكية تقريرًا مؤخرًا أكد فيه تقلص المساعدات والوعود الخليجية غير المسبوقة للاستثمار في مصر خاصة، قبل مؤتمر دعم الاقتصاد المصري المقرر إقامته في مارس القادم، جاء ذلك في ظل انهيار أسعار البترول.

وقال الباحث بمركز كارنيجي للشرق الأوسط عمرو عدلي: إنّ "انخفاض الدعم يأتي في شكلين، إمّا في قلّة الأموال المقدّمة إلى مصر أم في صورة وعود لم تنفّذ، معلّلاً ذلك بعدم وجود ضمانات للدول المموّلة حول طرق إنفاق الأموال التي تمنحها إلى مصر. فالإمارات مثلاً كانت أعلنت في مارس الماضي أنّها ستشيّد مليون وحدة سكنيّة في مصر ضمن مشروع قيمته 40 مليار دولار، ولم ينفذ.