إعداد - نافذة مصر / وكالات :
شهدت تركيا نهضة اقتصادية بارزة انطلقت شعلتها قبل عشر سنوات تقريبا ، منذ أن تولى رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية مقاليد الحكم وإدارة البلاد.
والناظر إلى الواقع الاقتصادي التركي قبل تولي حزب العدالة يشهد اقتصادا مترهّلا وتضخما وصل إلى قرابة 55%، وبدأت هذه النسبة بالانخفاض شيئا فشيئا لتصل نسبة التضخم في هذا العام إلى
10% فقط .
ومنذ عشر سنوات كانت نسبة النمو سلبية بنسبة 9.5%، لتصبح في هذا العام إيجابية بنسبة 9.9% !
ومنذ تولي حزب العدالة بدأت عجلة النمو والنهضة في الدوران، ليصبح اسم تركيا في قائمة الدول التي حققت أكبر نسب النمو في العالم.
وتربعت تركيا – بسكانها الثلاثة والسبعين مليون نسمة- على المرتبة السابعة عشر في الاقتصاد العالمي.
كما حققت الصادرات التركية في العام الماضي 2011 رقما قياسيا بلغ قرابة مئة وخمسة وثلاثين مليار دولار، وحققت نجاحات هائلة في زيادة دخل الفرد والرعاية الصحية والتعليم والمواصلات وغيرها.
وإذا عدنا تسع سنين إلى الوراء فقد كانت تركيا في عام 2002 مصدّرة للمواد الخام ، وقيمة صادراتها قرابة اثنين وثلاثين مليار دولار ، لتتحول في الوقت الراهن إلى التصنيع وتصدير المنتجات الصناعية وبصادارات تقارب قيمتها 135 مليار دولار تقريبا.
كما عمدت تركيا إلى توسيع أسواق الصادرات لتصل صادراتها إلى مئة وتسعين دولة حول من أصل مئة وثنتين وتسعين دولة عضو في الأمم المتحدة العالم، حيث تحتل السيارات ومنتجاتها وقطعها المركز الأول في الصادرات التركية تليها الإليكترونيات والأدوات المنزلية الكهربائية والآلات، والنسيج
طفرة محلية في عهد الإسلاميين
معدّل دخل الفرد:
قبل تسع سنوات كان معدل دخل الفرد في تركيا يقدر بثلاثة آلاف وخمسمئة دولار سنويا ، ليصل المعدل حاليا إلى عشرة آلاف وخمسمئة دولار سنويا.
تشجيع وتسهيل الاستثمار:
وبسبب التشجيع الحكومي للاستثمار، وقيام الحكومة بتسهيل الإجراءات وإزالة الحواجز البيروقراطية، وفتح الأبواب أمام المستثمرين المحليين والأجانب، نهض القطاع الخاص وصار له دوره الرديف للقطاع الحكومي في التنمية، وقامت الحكومة بعمليات الرقابة والتشجيع ووضع قواعد ومعايير شفافة وعادلة، وخلق جو المنافسة المتساوية وهذا من أهم عوامل نجاح الاقتصاد التركي.
وكان من نتيجة ذلك انخفاض عجز الميزانية الكبير من 12% من الدخل القومي حتى وصلت في العام الماضي إلى صفر %.
1- الأولوية للتعليم:
جعلت تركيا الإنفاق على التعليم على رأس الميزانية التركية، ولذا تم تشييد المدارس وتطوير المناهج وتقليص عدد الطلاب في الفصول الدراسية، ودعم المعلمين وتأهيلهم والرقابة على أدائهم، كما تم تشجيع التعليم لدى الأسر ذات الدخل المحدود بصرف مكافآت عن كل طالب وطالبة يتم إرساله للدراسة.
2- الرعاية الصحية ثانيا:
يأتي الإنفاق على الصحة في المرتبة الثانية بعد التعليم، وهنا تجدر الإشارة إلى أن الاستطلاعات الحديثة تفيد بأن 74% من الشعب التركي راضٍ تماما عن الخدمات الصحية التي تقدمها الحكومة للمواطن. حيث تم تحسين مستوى الخدمة ودعم الأطباء، واستجلاب الأدوية بأرخص الأسعار، وتقنين صرفها لمنع الهدر والإسراف، وتوفير العلاج المجاني لكل تركي يقل عمره عن 18 سنة، وتوفير التأمين الصحي لكل من يكبر عن 18 سنة وفق نظام العمل.
3- وحين نتعرض للمرتبة الثالثة في الإنفاق الحكومي بعد التعليم والصحة،فهو من نصيب الاستثمار لاسيما في قطاع النقل والمواصلات وتطوير شبكاتها لتكون شريان الحياة للحركة التجارية وهذا يشجع المستثمرين ويسهل عليهم مشاريعهم وعمليات الاستيراد والتصدير والتوزيع.
4- وفي قطاع الزراعة حرصت على دعم المزارعين وتوجيههم ، وقامت الحكومة بإعادة هيكلة قطاع الزراعة بما يراعي حاجات السوق المحلي والدولي، حتى أصبحت تركيا الدولة السابعة عالميا في المجال الزراعي.
معالم التفوق التركي على مستوى العالم في ظل حكم الإسلاميين
- مؤخرا .. بدأنا نرى السلاح التركي .. وليس التسليح العادي .. بل انتاج طائرات تركية الصنع مروحية هجومية من طراز "أتاك تي – 129" التي أنتجتها شركة الصناعات الجوية، والفضائية التركية "توصاش". وتم تسليم الطائرة في حفل نظمته قيادتي القوات الجوية، والبرية، في العاصمة أنقرة، بحضور كل من رئيس الدولة "عبد الله غل"، ورئيس البرلمان "جميل تشِتْشَك"، ورئيس الوزراء "رجب طيب أردوغان" .
- أصبحت اسطنبول أكثر مدن العالم استقبالا للسياح متفوقة على عواصم ومدن الدول العظمى مثل روما، باريس، لندن، نيو يورك وطوكيو.
- أرقام الاقتصاد التركي تتحدث عن نفسها منذ تولي أردوغان للسلطة، حيث تعتبر تركيا مقصداً للاستثمارات المباشرة، والتي تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار منذ العام 2003.
- لم تكتف تركيا بتحقيق اكتفاء ذاتي في مجال الزراعة، بل أصبحت تركيا الدولة السابعة عالميا في تصدير المنتجات الزراعية، بكافة أنواعها الطازجة منها والمعلبة والمصنّعة.
- برزت تركيا خلال العقد الماضي، وبالتحديد منذ تولي أردوغان للسلطة بحجم الصادرات الهائل والمتنامي بصورة كبيرة على مر الأعوام، حيث تشير الأرقام الرسمية إلى وصول قيمة الصادرات التركية إلى 152 مليار دولار خلال العام الماضي، أي عشرة أضعاف قيمة الصادرات التركية قبل تولي أردوغان السلطة.
- تمكنت تركيا في عهد أردوغان من الوصول إلى المرتبة الـ17 على قائمة أقوى الاقتصادات في العالم، بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن صندوق النقد الدولي، حيث اظهرت الأرقام وصول الناتج المحلي الإجمالي في تركيا إلى نحو ثلاثة أرباع تريليون دولار في هذه الفترة أي أنه ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل العام 2003.
ويقول تيم آش، رئيس الأسواق النامية ببنك ستاندارد: “في السنوات الأخيرة كان النجاح بتركيا يتصل جزئيا بالحكومة المكونة من حزب واحد، الا أن اردوغان كان جزء اساسي في هذا النجاح.”
وعلى الصعيد السياسي، يقول الرئيس التركي عبدالله غول تعقيبا على ما يجري في بلاده: “اود أن أوضح أن الرسالة التي تم ارسالها "بحسن نية" .. قد وصلت.
