في بيان صادر اليوم الخميس، قالت المحكمة، مقرها لاهاي، إنها ردت طلب عدد من المحامين الذين يمثلون حزب "الحرية والعدالة" المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر وموكلين آخرين والمقدم بتاريخ 13 ديسمبر2013، بالنظر في جرائم مدعى بارتكابها على أراضي الدولة المصرية.
وأضاف أن رد الطلب جاء بسبب عدم الاختصاص؛ لأن مقدمي الطلب لا يمثلون الحكومة المصرية.
الأناضول
