•  رفع ميزانية الأجور للعاملين بالدولة.
•   تثبيت العمالة المؤقتة.
•  ارتفاع عدد المشتغلين.
•   الرئاسة تتدخل لحل أزمات العمال بالداخل والخارج.
بالأرقام.. تحسن أوضاع العمال في عام
•  استفاد 593 ألف عامل من تقنين أوضاع العمالة.
•  استفاد 150 ألف عامل من مساندة المصانع المتعثرة.
•   تأسيس 7367 شركة.
•   رصد عشرة مليارات جنيه لإنقاذ صناعة الغزل.
•  البدء في إنشاء منظومة لإنقاذ 121 مصنعا متعثرا.
•  البدء في إنشاء إقليم قناة السويس الذي يوفر مليون فرصة عمل و100 مليار دولار سنويًا.
•   زيادة معاش الضمان الاجتماعي من 200 إلى 400 جنيه
أهم ما حققه الرئيس للعمال
* زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية:
حرص الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، على استضافة العمال في عيدهم بقصر القبة الجمهوري لأول مرة في تاريخ مصر الحديث، وقام بتكريم 10 من قدامى النقابيين ومنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى وهو ما اعتبره العمال تكريمًا لهم ولقي ترحابا وسعادة لديهم.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل أصدر قرارات منذ تولي فترته الرئاسية استهدفت تحقيق العدالة للعمال في الداخل والخارج، ومن بين القرارات إعلان الحكومة المصرية في تفاصيل موازنة العام المالي 2013 / 2014، عن تخصيص 364 مليار جنيه لتمويل برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية، بزيادة قدرها 47.5 مليار جنيه، بمعدل زيادة سنوي قدره 15% عن موازنة عام 2012 / 2013 (كان مخصصا لها 316 مليار جنيه بعد التعديل).

* تثبيت العمالة المؤقتة:

وأوضحت حكومة الدكتور هشام قنديل أنها تعمل على استكمال البرامج الاجتماعية التي قامت بها، وعلى رأسها استكمال برنامج تثبيت العمالة المؤقتة في وظائف دائمة، مع نقل اعتماداتهم من أبواب الموازنة المختلفة إلى الباب الأول على بند "وظائف دائمة"، وكشفت عن قيامها بتثبيت 453 ألف عامل بالجهاز الحكومي حتى الآن.

*رفع ميزانية الأجور للعاملين بالدولة:

في إطار اهتمام الرئاسة بتحسين أحوال المواطنين تم رفع ميزانية الأجور للعاملين بالدولة حيث كانت بالعام 2011 -2012 بلغ إجمالي الأجور 122,8 مليار جنيه، فيما بعام 2012 -2013 بلغ 148 مليار جنيه، وبالعام 2013-2014 بلغ 172 مليار جنيه. واستفاد من الزيادة 6,4 مليون موظف.

وتفصيلا قام الرئيس مرسي بالعديد من الإنجازات لصالح العمال من بينها:

* ارتفاع عدد المشتغلين:

أكد الجهـاز المركزي للتعبئـة العـامة والإحصـاء في نتائج بحث القوى العاملة لعام 2012، مشيرًا إلى زيادة في عدد المشتغلين عام 2012 إلى 23.596 مليون مشتغل مقابل 23.346 مليون مشتغل عام 2011 بزيادة قدرها 250 ألف مشتغل بنسبة 1.1% وبنقص قدره 233 ألف بنسبة 1% عن عام 2010.

كما أوضح البحث أن حجم قوة العمل خلال 2012 قد بلغ 27.021 مليون فرد مقابل 26.529 مليون فرد عام 2011 بزيادة قدرها 492 ألف فرد بنسبة 1.9% وبزيادة قدرها 841 ألف فرد بنسبة 3.2 % عن عام 2010.

* تدخل مؤسسة الرئاسة لحل أزمات العمال بالداخل والخارج:

لا يمكن أن نغفل أن أولى مواقف رئيس الجمهورية منذ دخوله القصر الجمهوري حينما استقبل عمال سيراميكا كليوباترا الذين كانوا مضربون أمام قصره الجمهوري، واستمع لمطالبهم كما تدخل من خلال مستشاريه لحل الأزمة مع رجل الأعمال محمد أبو العينين مالك المصنع.

كما تدخل الرئيس مرسي من أجل حل أزمة العشرات من عمال شركة "بلاتنيوم" التي أدت إلى توقف ميناء العين السخنة، وأوفد الرئيس مستشاره للشئون القانونية د.محمد فؤاد، وكان الرئيس محمد مرسى على اتصال دائم بالمستشار محمد فؤاد تليفونيا خلال المفاوضات.

وكان الداعم الأساسي لتكوين الشركة الجديدة لراحة جميع الأطراف وحرصا على تأمين العمال والاقتصاد القومى لتوقف ميناء السخنة 16 يوما، وهو ما نتج عنه انتهاء الأزمة التي استمرت لثمانية عشر يومًا دون حل.

تدخل الرئيس مرسي بشكل شخصي لدى العاهل الأردني من أجل حل أزمة نحو نصف مليون عامل من العمالة المصرية المتواجدة داخل الأراضي الأردنية، بعد أن لاحقت السلطات والجهات الأمنية الأردنية للمصريين هناك، وقامت بضبطهم استعدادًا لترحيلهم بدعوى أنهم عمالة غير شرعية.

وبعد تدخل الرئيس مرسي شخصيًا، قررت الحكومة الأردنية إطلاق حملة تصحيح للعمالة المصرية من أجل تصحيح أوضاعهم وإستكمال أرواقهم وشارك في ذلك كل من وزارة العمل المصرية والسفارة المصرية في الأدرن.

*تعديل الأجور وصرف العلاوات:

وعلى مستوى الأجور قرر الرئيس منذ بداية فترته الرئاسية بإقرار علاوة اجتماعية للموظفين وأصحاب المعاشات بنسبة 15%، وزيادة معاش الضمان الاجتماعي من 200 إلى 300 جنيه، في خطوات أولية اتخذها كمرحلة أولى ثم إلى 400 جنيه لصالح مليون و500 ألف أسرة، كما اهتم وبشكل شخصي بإطلاق قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور والذي كانت تجري المناقشات عليه في مجلس الشورى لإقراره، من أجل تطبيق العدالة الإجتماعية بين أفراد المجتمع الواحد.

الحكومة خلال تولي قنديل لرئاستها

أول مرصد عمالي لسرعة رصد وحل الأزمات:

أظهرت حكومة هشام قنديل تجاوبًا ملحوظًا مع مطالب العمال تحت توجيهات مؤسسة الرئاسة، فقد اهتم خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، أنذالك خلال فترة تولية منذ أغسطس 2012 بأوضاع المصريين بالداخل والخارج، بدأها بإنشاء أول مرصد عمالي رسمي لمتابعة أهم الملفات العمالية ، واهتم المرصد بمتابعة التقارير التي تعدها مديريات القوى العاملة المنتشرة على مستوى أنحاء الجمهورية بالإضرابات والاحتجاجات والاعتصامات العمالية التي تم حلها والتي لم يتم حلها.

الإضرابات العمالية وحلها بشكل فوري:

ومنذ تولي "خالد الأزهري" لمنصبه كوزير القوى العاملة قامت الوزارة بحل 6 الاف و46 شكوى من إجمالي 7 آلاف و557 شكوى أي حل 80% من الشكاوى، كما قامت الوزارة بحل عدد 65 من إجمالي 94 من النزاعات الجماعية عن طريق المفاوضات السلمية.

كما تم حل أزمة نحو150 إضراب واحتجاج عمالي من إجمالي 166 جميع هذه حالات، بعد أن تم تسوية مطالب العمال وديًا بعد استجابة أصحاب الأعمال لتدخل الوزارة سواء بالتفاوض المباشر معهم أو بالتدخل لدى الجهات.

حل أزمات العمال بالأردن ولبنان:

وعلى الصعيد الخارجي قام "الأزهري" بالسفر شخصيًا إلى المملكة الأردنية وإلى الدولة اللبنانية من أجل بحث أزمة نحو نصف مليون عامل مصري هناك واجهوا مشاكل بعد ضبط الحكومة الأردنية واللبنانية لهم من خلال حملات أمنية بدعوى غير شرعية إقامتهم.

مستحقات العمالة المصرية بالعراق

وطالب الأزهري الحكومة العراقية بتحويل المبالغ التي تصل قيمتها إلى 60 مليون دولار والمستحقة لصالح 1600 عامل مصري كان يعمل بالعراق، وقد وافقت الحكومة العراقية على سداد المعاشات المستحقة للعمالة المصرية والتي كانت تصرف خلال تواجدهم بالعراق قبل حرب الخليج والتي تعرف بالرواتب التقاعدية.

سيتم تحويلها فور إرسال البيانات للحكومة العراقية، فقامت الوزارة بإعداد قاعدة البيانات الخاصة بمستحقات العمالة المصرية قبل حرب الخليج والمعروفة باسم الرواتب التصاعدية والتي لم يتم تحديثها منذ أكثر من 20 عامًا.

تدريب مهني لصناعتي السيارات والنجارة:

واتفق مع أنور إسماعيل -نائب رئيس الوكالة التركية للتعاون والتنسيق- من أجل تفعيل اتفاقية التعاون بين البلدين في مجال التدريب المهني، تقوم الوكالة التركية بالتعاون والتنسيق لتنفيذ عدة برامج لتطوير 18 مركز تدريب مهني معني بالسيارات على مستوى الجمهورية تابعة للوزارة، بالإضافة إلى 7 مراكز أخرى خاصة بمهن النجارة.

مع قطر:

وعلى الصعيد القطري تباحث مع وزير العمل القطري حول تفعيل نتائج زيارة الدكتور -هشام قنديل- لقطر فيما يتعلق بالسماح للشركات المصرية بالعمل داخل قطر دون كفيل، وأكد الوزير القطري أن هذا القرار دخل حيز التنفيذ وسيطبق على جميع الشركات المصرية الكبرى التي من المتوقع مشاركتها في إنجاز إنشاءات كأس العالم 2020/2022.

مع السعودية:

وبالنسبة للمملكة السعودية فقد وضع -الأزهري- قواعد تنظيمية لقطاع إلحاق العمالة الموسمية إلى الخارج وهي العمالة التي تسافر إلى المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج مبكرًا، لتجنب الأخطاء التي ظهرت خلال الموسم السابق.

وناقش الأزهري مع وزير العمل السعودي أليات وضع عدة ضوابط ومعايير مشتركة بين وزارتي العمل في البلدين والشركات المشتركة من الطرفين لتحديد آليات وسبل الاختيار لما فيه مصلحة البلدين والعامل المصري.

عمال السياحة:

وافق خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، على مطالب عمال السياحة بتسجيل الاتفاقية التي وقعها العاملين بالسياحة مع أصحاب المنشأت السياحية بإشراف من الأزهري وهشام زعزوع، وزير السياحة، والتي لبت مطالب العمال، وقام بتوثيق الاتفاقية بجريدة الوقائع المصرية وبالفعل تم ارسال الاتفاقية الى الجريدة الرسمية للدولة على أن تنشر رسميًا بالجريدة.

الحريات النقابية:

كما وافق على ايدع اوراق التشكيلات النهائية لمجالس ادرات النقابات العامة التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر واعتمادها بوزارة القوى العاملة والهجرة باعتبارها الجهة الادارية طبقا للقانون، وذلك وفقا لما هو وارد للوزارة بتشكيل مجلس ادارة كل نقابة عامة من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، دون أي تدخل منه.

صرف إعانات للعمال:

خلال فترة تولى الحكومة الحالية، تم صرف 46.3 مليون جنيه إعانات الطوارئ لعدد 38916 عاملا بعدد 145 منشأة منها 112 منشأة بالقطاع السياحي وذلك فقط منذ 1/8/2012 وحتى 24/2/2013.

وبلغت إعانات الطوارئ المنصرفة للعاملين بالمنشآت منذ إنشاء الصندوق و حتى نهاية يناير 2013، فقد بلغت قد بلغت 173.2 مليون جنيه، وبلغ عدد المنشآت المستفيدة من الصندوق 1215 منشأة واستفاد منها 240288 عاملا.