أكد رئيس جمعية المحامين العرب في بريطانيا صباح المختار، أن طلب الحكومة البريطانية التحقيق في عمل جماعة "الإخوان المسلمين" في بريطانيا إجراء عادي وطبيعي "تقوم به أية حكومة منتخبة لحماية أمن شعبها"، ونفى وجود أية مخاوف قانونية من هذا الإجراء على المسلمين المقيمين في بريطانيا.

وأوضح المختار في تصريحات له اليوم، أن القانون في بريطانيا فوق الجميع، وأن الأمر بالتحقيق في أي ملف لا يعني أبدا أن الجهة المعنية بالتحقيق مذنبة حقاً، وقال: "إجراء تحقيق في أي ملف، سواء تعلق الأمر بالإخوان أو غيرهم أمر لا غبار عليه، فرئيس الوزراء مكلف بحماية الأمن الوطني، وليس هناك أي إشكال قانوني في إجراء هذا التحقيق، ولا أعتقد أن هناك خشية من هذا التحقيق، ولا أعتقد أن أي جهة تشعر بأنها بريئة من اتهامات الإرهاب يمكنها أن تخشى من ذلك".

لكن المختار أعرب عن أسفه لتوجيه التهمة بالأساس بـ "الإرهاب" لجماعة بريئة من هذه التهمة، وقال: "إذا كان الإجراء البريطاني قانونيا، بل مطلوب لحماية أمن الوطن، فإن الواحد منا يشعر بالأسف لأن الأمر يتعلق بتوجيه اتهام لجماعة لا أعتقد أن لها علاقة بالإرهاب أصلا. لكن حين تجد بريطانيا أن السعودية حامية الحرمين الشريفين ومصر التي هي أكبر دولة عربية تتهم الإخوان بالإرهاب، وتنتقد بريطانيا لأنها آوت عناصر من الجماعة، فإنها تجد نفسها مضطرة لهذا الإجراء تحت وطأة الضغوط التي تأتيها من تلك الدول".

وأضاف: "مع ذلك أعتقد أن الإجراء البريطاني هو إجراء قانوني، ولا أعتقد أنه سياسي، والقانون هنا فوق الجميع، ولن يكون هناك اتهام بالمجان لأي طرف. ولا أعتقد أن الإخوان هنا في بريطانيا يشكلون أي خطر على أمن واستقرار المملكة المتحدة ولا على مصالحها".

ورأى المختار أن التحقيق مع "الإخوان" في بريطانيا يمثل أحد نتائج سياسات حكومات الاستبداد في العالم العربي، وقال: "لا أزال أعتقد أن لعنة دولنا الاستبدادية تلاحق أبناءها في كل مكان، لأنه من غير المعقول ولا المقبول أن يهجر الناس أوطانهم وتظل الآلة الأمنية تلاحقهم لمحاسبتهم عن رأيهم حتى وهم في دول أخرى. حكوماتنا العربية هي السبب في هذا الإجراء. ومن هنا ستجري بريطانيا التحقيق وإذا تمكنت من الوصول إلى نتائج تدين الإخوان ستعلنها لكنها لن تقدم على تبييض وجه الإخوان في حال تأكدت بأن الاتهامات الموجهة غير صحيحة"، على حد تعبيره.

"قدس برس"