عبر 7 شهور من عمر الانقلاب العسكري في 3 يوليو الماضي، لم يستطع الاقتصاد تحت وطأة الانقلاب أن يحقق تقدما مذكورا، ولم تنجح جميع المساعدات التي تدفقت بالمليارات عليه من الدول الداعمة للانقلاب في تحقيق انتعاشة اقتصادية،  إلا حفنة ملايين قليلة كومضات عابرة وسط سيل من التراجعات والخسارة.

وأمام توقف موارد السياحة والإنتاج وغيرها، لم يجد الانقلاب موردا حيويا إلا المعونات والمساعدات التي تنوعت في أشكال المحروقات تارة والأموال أخرى، ولا الأولى أفلحت في منع انقطاع التيار الكهربي وإنهاء أزمة الوقود التي أطلت برأسها بين الحين والآخر، ولا الثانية نجحت في تحقيق طفرة اقتصادية أو منع الترنح والانهيار.

كما لجأ الانقلاب العسكري إلى طباعة نحو 22 مليار جنيه من شأنها أن تزيد التضخم في أسعار السلع والأعباء بصورة هستيرية على المواطنين، وهو ما عاد مسئولون ليقولوا إن طباعة هذا المبلغ الضخم كان عن طريق الـ(خطأ)، وسط تشككات واسعة في أوساط اقتصاديين ومراقبين في أن هذه الخطوة تكشف عن حجم الخسارة والانهيار الضخم في اقتصاد الانقلاب.