ليلى سامي تكتب خدعوك فقالوا :

أن تعديلات قانون السلطة القضائية.. وضعت لتطيح بقضاة معينين..و كذبوا..لإن تقليل السن لا يستثني و لا ينتقي..

و أن الإطاحة بالقضاة من أجل تعيين 1500 من الإخوان مكان من سيتقاعد من القضاة..و كذبوا...لإن القضاء له نظام في الترقي بالأقدمية..فلا مجال لدخول أحد من الخارج مكانهم..

و خدعوك فقالوا..
أن القضاة في جميع أنحاء العالم يعملون لسن السبعين..و كذبوا..في فرنسا يعملون لسن السبعين و كثير من الدول غيرها ..يتقاعدون عند الستين..
*و أن خروج القضاة الذين فوق الستين..سيؤدي إلي تأخير التقاضي و يعطل مصالح المواطنين.. و كذبوا ..لإننا جميعا قضايانا لا يفصل فيها في المحاكم قبل 3 سنوات..و أحياناً 10 أو 20 سنة..

نعم خدعوك فقالوا:
أن رئيس الجمهورية إذا اتفق مع القضاة علي تأجيل عرض تعديلات قانون السلطة القضائية..يستطيع أن يأمر مجلس الشورى بعدم تقديم التعديلات..و كذبوا..فقد انتهي عهد أوامر سيادة الرئيس..للمجالس التشريعية..

لمن لا يذكر أيها السادة.. لقد قمنا بثورة ..علي تدخل الرئيس المخلوع في كل شئ..و علي فرض هيمنته علي مجلس للشعب يأتي بغالبيته بالتزوير الفج..فيأمر..فيُستجابُ له..

أما الآن..و بعد الثورة.. و بعد أن أصبح هناك مجلساً منتخباً..له التشريع بقوة الدستور و الشعب..فقد إنتهى هذا الزمان..و لن يعود إن شاء الله...شاء من شاء..و أبي من أبى.