نافذة مصر

ينطلق اليوم الثلاثاء "مؤتمر العدالة" الذي كان الرئيس محمد مرسي اتفق مع شيوخ القضاة على عقده في القصر الرئاسي.

وأوضح مصدر رئاسي لـ"الحياة" اللندنية أن "الحضور في مؤتمر اليوم سيقتصر على ممثلين عن الهيئات القضائية، أي المحكمة الدستورية العليا ومجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض ومحكمة استئناف القاهرة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، إضافة إلى هيئة القضاء العسكري والنيابة العامة".

وأشار إلى أن جلسة اليوم "ستكون افتتاحية، الغرض منها الإعداد لمؤتمر موسع تخرج منه ورشة عمل ولجان متخصصة، على أن ينتهي إلى إعداد مشروع قانون جديد للسلطة القضائية".

ولفت إلى أن "مجلس القضاء الأعلى كان اقترح على الرئيس بنود المؤتمر، وهو ما ستتم مناقشته على طاولة اليوم".

وأشار إلى إمكان دعوة نقابة المحامين إلى ورش العمل، إضافة إلى الجهات المتعلق عملها بالسلطة القضائية.

لكنه استبعد حضور أحزاب سياسية جلسات المناقشات، قائلاً: «لا نرغب بتسيس الأمر والدخول في معترك الجدل بين الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة».

ودعا د. مراد علي - المستشار الإعلامي للحرية والعدالة - القضاة إلى إعداد مشروع قانون السلطة القضائية الجديد في مؤتمر العدالة.

وقال عبر صفحته على موقع «فيسبوك» إن «على قضاة مصر أن يطهروا أنفسهم بأنفسهم فهناك قلة منهم تحوم حولها الشبهات، سواء شبهات فساد أو شبهات إصدار أحكام مسيسة لمصلحة الثورة المضادة».

وأضاف أن حزب الحرية والعدالة يتطلع إلى مشروع قانون السلطة القضائية الذي سيعده القضاة في مؤتمر العدالة».