كتب - أحمد سعيد :
تنظر محكمة النقض، اليوم الأربعاء، نظر جلسة الطعون المقدمة من 149 شخصا بقضية مذبحة كرداسة، والصادر ضدهم حكم بالإعدام، من بينهم الشيدة "سامية شنن".
كانت نيابة الانقلاب لفقت لهم عديدة منها ارتكاب جرائم التجمهر، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وثقيلة، وقتل 11 ضباطا من قسم شرطة كرداسة.
أحداث القضية
تمت القضية باقتحام المنازل وتدمير محتويات عشرات المنازل منها 17 منزل بشكل كامل وسرقة متعلقات (اموال , ذهب , اجهزة الكترونية , هواتف محمولة)
حرق 5 منازل ومنع الأهالي من إخمادها واعتقال من يحاول إطفائها.
رفع الأسلحة على الأطفال والنساء والإعتداء عليهم بالضرب والسباب.
إعتقال واحتجاز نساء من أسر المطلوبين لإجبارهم على تسليم انفسهم.
عمليات الاعتقال
19 نوفمبر 2015 حتى بداية 2014
أغلب من قُبض عليهم كانوا في منازلهم ومقرات عملهم بالضرب والسحل حتى سيارات الترحيلات لتبدء مرحلة أخرى من الإيذاء النفسي والبدني داخل السيارات.
مكان الإحتجاز
(معسكر الأمن المركزي بالكيلو عشرة ونصف)
- تعرض المعتقلين للتعذيب (التجريد من الملابس , الضرب بالاسلاك الحديدية والعصي والصواعق الكهربائية , التعليق ) بشكل إنتقامي لإجبارهم على الإعتراف بجرائم لم يرتكبوها.
تحقيقات النيابة
أكتوبر 2013 حتى 15 فبراير 2014
- لم تحقق النيابة العامة في أي مخالفة قانونية إرتكبتها قوات الشرطة (تحطيم وسرقة وحرق المنازل , احتجاز اطفال ونساء , التعذيب الذي كان واضحاً على المعتقلين أثناء التحقيق).
- باشرت النيابة التحقيقات مع المتهمين بدون حضور محامين معهم.
- سمحت النيابة لضباط حضور بعض التحقيقات لإجبار المتهمين على الإعتراف , حتى أنه في بعض الحالات هددت النيابة متهمين بتكرار ما تعرضوا له من تعذيب إذا لم يوقعوا على ما تريده السلطات.
- إحالة القضية لمحكمة جنايات الجيزة – الدائرة 5 إرهاب بتاريخ 15 فبراير 2014.
المحاكمة (25 جلسة)
27 مارس 2014 حتى 2 فبراير 2015
- محكمة استثنائية غير مختصة بنظر القضية واعتداء على حق المتهمين المدنيين في أن يحاكموا أمام قاضيهم الطبيعي.
- وضع المتهمين في قفص زجاجي وعزلهم عن إجراءات محاكمتهم وانعدام التواصل مع المحامين
- رفض المحكمة طلبات الدفاع بالإستماع لشهود النفي ومناقشة شهود الإثبات.
- جلسة 2 ديسمبر 2014 كانت لمرافعة الدفاع عن 49 متهم سمحت لخمسة بالمرافعة ثم تلاوة قرار الإحالة للمفتي بشكل مفاجئ.
- ساوت المحكمة بين جميع المتهمين رغم اختلاف المواقف القانونية في حكمها الصادر 2 فبراير2015 بإعدام 183 شخص.
- إستندت المحكمة في حكمها على شهادات الشرطة وتحرياتها كدليل إدانة بالمخالفة لأحكام محكمة النقض التي نصت على عدم اعتباره دليل إدانة منفرد.
من بين المحكوم عليهم بالإعدام السيدة / سامية محمد حبيب شنن – 50 عام (أول مرأة مصرية يصدر بحقها حكم بالإعدام) تعرضت لشتى أنواع الإيذاء النفسي والبدني (التعذيب) على يد قوات الشرطة.
