تقرير- حامد شعلان:

"وائل الحديني"، صحفي حر، كان يعمل سابقا صحفي برئاسة الجمهورية في عهد الرئيس مرسي، معتقل منذ 14 شهر، تعد قصته نموذجا لاختفاء دولة القانون في عهد الانقلاب، وعربدة وتلاعب أجهزة أمن الانقلاب بمصائر الشعب المصري كيفما تشاء.

يحصل الحديني على البراءة تلو البراءة، إلا أن أمن الانقلاب يضرب عرض الحائط بتلك الأحكام، ويعيد تلفيق التهم له عقب كل حكم بالبراءة يحصل عليه، ليظل أسيرا في سجون السفاح عبد الفتاح السيسي، صامدا ثابتا كالجبل الأشم ومع عشرات الآلاف من المعتقلين، إلا أنهم يشكون إلى ربهم ظلم الانقلابيين ومن عاونهم.

اعتقل الحديني فجر يوم 15 نوفمبر 2014 من منزله بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حيث تم اقتحام شقته وتحطيم محتوياتها بالكامل، وترويع ابناءه وزوجته الحامل، وسرقة عدد 2 جهاز لابتوب، وكل الهواتف المحموله الخاصه به وبزوجته وابناؤه ومبلغ 700 جنيه مصري. وتم تهديده بإغتصاب ابنته الكبرى أمامه -طالبة في الصف الثالث الإعدادي في ذلك الوقت- لإجباره على فتح أجهزة اللابتوب الخاصة به، ثم اقتيد إلى مكان مجهول.

ظهر الحديني بعد ذلك بإسبوعين في حالة يرثى، وتبدو عليه علامات التعذيب البشع الذي لقيه على يد زبانية أمن الانقلاب، وفي حالة شديدة من الإجهاد والإعياء.

ولفقت قوات أمن الانقلاب للحديني قضية رقم 4676 مجمع محاكم المحلة الكبرى نيابة شرق طنطا بتهمة "بث أخبار كاذبة"، ونقل على إثرها لسجن قطور ثم سجن طنطا ثم مركز المحلة، حصل في تلك القضية على حكم بالبراءة، بتاريخ 26-5-2015 بعد تنحي قاضيان عن القضية، ولم ينفذ ذلك الحكم.

لفقت له قضية ثانية برقم 6191 بتهمة "الإنضمام إلى جماعة محظورة"، وقررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة 1000 جنيه بتاريخ 2-11-2015، ولم تنفذه الداخلية.

لفقت له قضية ثالثة برقم 12388 بنفس التهمة السابقة التي حصل فيها لعى إخلاء سبيل وهي "الإنضمام إلى جماعة محظورة"، حصل فيها أيضا على اخلاء سبيل بكفالة 5000 جنيه يوم 15-12-2015، ودفعت الكفالة بإيصال رقم 348.

إلا أن أمن الانقلاب بدلا من إخلاء سبيله، قام بترك الصحفي وائل الحديني لمدة أسبوعين بمركز المحلة ثم اختطفه من محبسه لمدة 4 أيام، وعرضه على النيابة بتهمة جديدة لتقرر النيابة حبسه 15 يوما جديدة.

والحديني أب لأربعة أبناء، ولدت أصغرهم أثناء اعتقاله.