قال محامون حضروا المحاكمة امس ان الشاهد الاول غير اقواله امام النيابة، وبرأ الرئيس السابق ووزير داخليته من تهمة قتل المتظاهرين.
وشكك ممثل النيابة العامة في اجابات اللواء حسين سعيد محمد موسى مدير جهاز الاتصالات بقطاع الأمن المركزي أثناء ثورة 25 يناير، قائلا انه سبق له أن تحدث في التحقيقات عن صدور أوامر من العادلي باستخدام الاسلحة في تفريق المتظاهرين أمام وزارة الداخلية وأقسام شرطة وسجون.
وتحدث معلقون عن احتمال تعرض الشهود لضغوط منذ ادلائهم باقوالهم امام النيابة. وكشف استجواب الشاهد الأول عن ان اللواء أحمد رمزي مدير الأمن المركزي السابق هو الذي أصدر الاوامر بالتعامل مع المتظاهرين لكن لم يحدد كيف يتعاملون مع المتظاهرين وترك للقادة الميدانيين التعامل مع المتظاهرين.
وأقر اللواء حسين سعيد محمد موسى، بأنه صدر ضده حكم بالسجن سنتين لإتلافه تسجيلات مسجلة على أسطوانة مدمجة. وأن النيابة وجهت له تهمة إخفاء أدلة في قضية قتل المتظاهرين، وذلك بإتلاف الأسطوانة التي تحوي تسجيلات الاتصالات بين مساعدي وزير الداخلية، وكذلك أوامر تسليح القوات.
وكانت المحكمة قد بدأت الاستماع الى 4 من شهود الاثبات في قضية قتل المتظاهرين وامر رئيس المحكمة بايداع 3 منهم في غرف مستقلة لحين الاستماع الى شهاداتهم.
وأقر الشاهد أمام المحكمة أن الأوامر الصادرة عن القيادات الأمنية كانت تنص على تفريق المتظاهرين داخل العاصمة ومنعهم من الوصول إلى ميدان التحرير، بأي طريقة أو وسائل تراها قوات الأمن، واستخدام الداخلية لسيارات الإسعاف في نقل الأسلحة النارية الآلية والذخيرة الحية لتشكيلات قوات الأمن المرابطة أمام وزارة الداخلية لحمايتها من جموع المتظاهرين الغاضبين بعدما بدأ المواطنون في مهاجمة سيارات الشرطة وإحراقها.
وأجاب الشاهد سعيد عن 42 سؤالا وجهت إليه من جانب المحكمة وسؤال واحد من النيابة العامة، استعرض خلالها المراحل التي مرت بها الثورة وتعامل قيادات وزارة الداخلية معها، في القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه السابقين والحاليين بالتحريض على قتل المتظاهرين والاعتداء عليهم على نحو يشكل جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار.
وأشار إلى أن الأسلحة والذخيرة التي تم إمداد القوات والتشكيلات بها أمام وزارة الداخلية كانت بأوامر واضحة ومباشرة من اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن المركزي السابق، لافتا إلى أن هذا القرار جاء بصورة منفردة من جانب اللواء رمزي بعد مناقشة سريعة مع اللواء عبد العزيز فهمي مساعد مدير قوات الأمن المركزي.
ولفت إلى انه على مدى 30 عاما عمل خلالها في قطاع الأمن المركزي لم يسبق أن تم استخدام الأسلحة الآلية ضد المتظاهرين.
وأشار إلى أن تعليمات اللواء أحمد رمزي المباشرة للقادة الميدانيين في ميدان التحرير والمناطق المحيطة به هي محاولة منع المتظاهرين من الوصول إلى الميدان والتعامل مع المتظاهرين وفقا لرؤيتهم 'القادة الميدانيين'.. تاركا لهم حرية التصرف والتعامل بالطريقة المناسبة لتفريق المتظاهرين.
القدس العربي