01/06/2009

رفضت لجنة وزارية "إسرائيلية" خاصة بالتشريع في جلستها أمس، مشروع قانون قدمه عضو الكنيست المتطرف دافيد روتم لرهن "المواطنة" بقسم الولاء لـ "إسرائيل" كدولة يهودية بعدما عارضه ممثلو مختلف الأحزاب الصهيونية عدا حزب صاحب المشروع "إسرائيل بيتنا".
وقال ممثلا حزب العمل إن مشروع القانون يمس المواطنين العرب.

كما تستعد حكومة الاحتلال لتعديل مشروع قانون عنصري آخر يحظر إحياء النكبة، جراء ردات الفعل الغاضبة من قبل فلسطينيي 48 وأوساط يهودية ليبرالية ترى بالمشروع خطرا على الديمقراطية، وبموجب التعديل يسمح بإحياء ذكرى النكبة لكن الحكومة تمتنع عن تمويل كل جهة رسمية تمول فعاليات النكبة بدلا من السجن 3 سنوات لمن يشارك في إحيائها.
وكانت لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل أعربت عن رفضها لمشاريع القوانين العنصرية وحذرت في مذكرة عاجلة للمسؤولين "الإسرائيليين" من خطورتها مؤكدة عدم الانصياع لها.
وتضمنت المذكرة موقفًا واضحًا وموحَّدًا باسم فلسطينيي الداخل وقيادتهم، يرفض هذه التشريعات، ويعلن رسميًا تحدِّيها وعدم الالتزام بها". وأكدت "المتابعة" أن هذه التشريعات تأتي في سياق المدِّ العنصري الفاشي في "إسرائيل"، وامتدادًا لحملة منهجية عدائية وعُدوانية بحقوق الجماهير الفلسطينية.
وأعلنت "المتابعة" في ختام اجتماعها الاستثنائي ليل السبت/الأحد اعتبار سكرتاريتها في حالة طوارئ وانعقاد دائم. واتفق على فحص إمكانية التوجه إلى محكمة العدل الدولية وغيرها من الإجراءات القضائية إلى جانب الإجراءات السياسية والإعلامية، المحلية والدولية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر : وكالات