كشفت صحيفة "فينانشيال تايمز" البريطانية، عن اتجاه الحكومة المِصْرية إلى خفض دعم الوقود من أجل تقليل عجز الموازنة الكبير.

ونقلت الصحيفة عن وزير البترول المصري، طارق الملا، القول: "إن مِصْر قد أنفقت 9 مليارات دولار خلال السنة المالية الماضية المنتهية في يونيو الماضي، أما العام الجاري فإنه من المتوقع أن يتم إنفاق 7.7 مليارات دولار للفترة نفسها، وخلال خمس سنوات فإننا سنقلل من الدعم بشكل أكبر".

وذكرت الصحيفة، أن دعم الوقود، والكهرباء والطعام يمثل أكثر من ¼ إنفاق الحكومة، ووفقًا لوزارة المالية فإن عجز الموازنة انخفض بمقدار 0.7% ليسجل 11.5% من إجمالي الناتج المحلي.

وأضافت "وزير البترول كان أحد أعضاء الوفد الذي زار بريطانيا بهدف البحث عن استثمارات أجنبية للبلاد، ومع ذلك فإن توقيت حملة الاستثمار تزامن مع إسقاط الطائرة الروسية فوق سيناء، وهو ما يلقي الضوء على الطبيعة غير المستقرة لأمن البلاد، والمخاوف المتزايدة من أن صناعة السياحة من أهم مصادر العملة الأجنبية".

وأكد "ديفيد بتر" -زميل معهد "كاتهام هاوس" للدراسات- أن جذب الاستثمارات سيؤدي إلى نتائج أفضل، أما في حال الفشل فسيكون ذلك مشكلة كبيرة.

وأرجعت الصحيفة عدم إقبال شركات النفط على الاستثمار في مِصْر؛ إلى عدم سداد الحكومة للمتأخرات المستحقة عليها المقدرة بمليارات الدولارات، وعلى الرغم من نقص الدولار فإن وزير البترول يتوقع أن يتم خفض مستحقات الشركات من 7 مليارات دولار إلى 2.5 مليار بنهاية العام الحالي.

ويرى مراققبون محليون أن أية قرارات بخفض الدعم عن المنتجات البترولية يفاقم أزمة الفقراء في مِصْر في ظل ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق بسبب أزمة الدولار وتراجع الإنتاج وحركة التصنيع التي تفاقمها أجواء عدم الثقة بالاقتصاد المِصْري، وهروب الاستثمارات، وسادة حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي في البلاد، فاقمتها المصادرات والتحفظ على الأموال، بشكل غير قانوني ومسيس.