في تقرير لمجلة "نيتشر" العلمية، نشرت الباحثة "مريم نداف" دراسة عن سد النهضة الإثيوبي تشير فيها إلى أن تقاسم المنافع هو أفضل طريقة للخروج من مأزق السد بين مصر وإثيوبيا والسودان.

وقالت في مستهل تقريرها: "قدم فريق من علماء البيئة اقتراحًا لإنهاء نزاع طويل الأمد بين مصر وإثيوبيا والسودان حول أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا".

وأشارت "نداف" إلى أن إثيوبيا لا تزال على بعد عدة سنوات من استكمال سد النهضة الذي تبلغ تكلفته حوالي 5 مليارات دولار أمريكي على نهر النيل، والذي يهدف إلى توفير الكهرباء لدولة لا يستطيع ثلثا سكانها الوصول إليها. 

ومع ذلك، فإن الحكومة المصرية (الانقلابية) ترى أن السد، الذي يحجز 90٪ من المياه العذبة عن مصر، سيؤدي إلى ندرة المياه ونقص الغذاء.

محاولات الوساطة جارية، لكن المحادثات لا تزال في طريق مسدود، ولكن هناك دراسة تظهر كيف يمكن للدول الثلاث أن تجعل السد يعمل لصالحها جميعًا.

قال "محمد بشير"، خبير اقتصادي في الموارد المائية وأحد مؤلفي الدراسة، التي نُشرت الشهر الماضي في مجلة "نيتشر"، إن الفكرة "هي دمج السلوك التعاوني بين الدول". 

ووضع "بشير" وزملاؤه نموذجًا لكيفية تأثير تغير المناخ على هيدرولوجيا حوض النيل والتأثير الناتج عن ذلك على اقتصاد كل بلد. وعلى أساس هذه البيانات، استخدموا الذكاء الاصطناعي لإنشاء سيناريوهات لكيفية تشغيل السد ولتحقيق أقصى قدر من الفوائد الاقتصادية مع التكيف مع آثار تغير المناخ. 

ولفتت "نداف" إلى أنهم وجدوا أنه إذا تم تشغيل السد بما يحقق المصالح الفضلى لدولة ما، فإن الدولتين الأخرتين ستعانيان من ندرة الفوائد نسبيًا.

على سبيل المثال، يعني السيناريو الذي تحصل فيه إثيوبيا على الحد الأقصى من الطاقة الكهرومائية أن مصر لديها مياه ري أقل. وإذا قامت مصر بتعظيم حصتها من الطاقة الكهرومائية، فإن إثيوبيا ستعاني من خسائر في الطاقة.

يقترح الباحثون سيناريو حل وسط (الخط البرتقالي) تساعد فيه البلدان الثلاثة بعضها البعض ولا تزال تستفيد. 

على سبيل المثال، عندما يكون هناك جفاف، على إثيوبيا زيادة تدفق المياه إلى مصر، ما يمكن أن يقل بعد ذلك عند هطول الأمطار. 

ويقول "بشير"، إن الخطاب حول المفاوضات ركز على كميات المياه، بينما "يحتاجون إلى التفكير في تقاسم المنافع".

يأمل الباحثون أن تكون دراستهم مفيدة للمفاوضات الجارية، التي يشارك فيها الاتحاد الأفريقي والحكومة الأمريكية والبنك الدولي. ووفقًا لبشير، فإن دراستهم "لا تقدم حلولًا فردية، ولكنها توفر مجموعة من الحلول المثلى التي يمكنهم التفاوض بناءً عليها".

ويقول "كيفن ويلر"، الباحث الذي يدرس سد النيل ويعمل في جامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة، إن التحدي يتمثل في جعل الدول الثلاث تقبل حقيقة أنها بحاجة إلى تقديم تنازلات. 

وفي ختام تقريرها، قالت "نداف" إن الدراسة تقدم "حلاً يربح فيه الجميع لكن عليهم أن يتعاونوا فيما بينهم".