اقتحمت قوات الأمن جزيرة الوراق وسط اشتباكات مع الأهالي بسبب اعتقال مواطنين بعد حدوث احتجاجات الجمعة الماضية على خلفية اعتقال عدد من الأهالي.

والجمعة الماضية نظم أهالي حزيرة الوراق مظاهرة احتجاجية انطلقت بعد صلاة الجمعة، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين من أهالي الجزيرة، وسط تضييقات أمنية من الشرطة.

ويطالب الأهالي بالإفراج عن المعتقلين، وإسقاط الأحكام القضائية الملفقة ضد عدد من أبناء الجزيرة، ورفع الحصار واللجان الأمنية الدائمة عن المعديات التي تربط الجزيرة بمحافظتي القاهرة والقليوبية.

ويقطن الجزيرة الزراعية الممتدة على مساحة ألف فدان زهاء 100 ألف شخص، معظمهم من الطبقة العاملة الذين يتوجهون يوميا بالزوارق إلى أحياء أخرى في القاهرة للعمل.

قبل خمس سنوات، بدأ نزاع بينهم وبين الحكومة حول مشروع تطوير الوراق بالتعاون مع الجيش.

وحسب وزير الإسكان عاصم الجزار، فإن حالة الأبنية السكنية الخاوية والمنتشرة بين الأراضي الزراعية "متدهورة"، مشيرا إلى أن "قوى الشر هي من تثير بلبلة في جزيرة الوراق".

وفي 2017، وقعت مواجهات بين قوات الأمن وأهالي الجزيرة في إطار حملات الدولة لإزالة تعديات في البناء، ما أدى إلى مقتل شخص ووقوع إصابات من الجانبين.

واتهمت الحكومة آنذاك السكان ببناء منازل "بشكل غير قانوني لأكثر من 15 عاما" على أراضٍ زراعية.

إلا أن بعض معارضي عمليات الإخلاء أكدوا على "حق السكان القانوني في (ملكية) الأرض". ونشر المحامي المصري البارز خالد علي على صفحته على موقع "فيسبوك" "أدلة" على ذلك مثل سندات ملكية وشهادة ميلاد لأحد السكان الذي ولد في الجزيرة "منذ 100 عام".

في 2019، خلصت لجنة من الخبراء مكلفة من محكمة مصرية إدارية، إلى أن عمليات الإخلاء مبررة و"للصالح العام".

ونشرت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للاستعلامات المصرية على موقع "فيسبوك" صورا لمخطط تطوير الجزيرة، مع تعليق: "هذه الصور ليست لجزيرة مانهاتن الأمريكية.. هل تصدّق أن هذه الصور لتصميمات مدينة حورس (إله الشمس في مصر القديمة).. الوراق سابقا".