قالت "منظمة الشفافية الدولية" إن "الفساد يغذي الصراع المستمر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وفي تقرير نشرته المنظمة، الثلاثاء، على موقعها الرسمي أكدت "انتشارا للفساد في جميع الدول العربية  حيث  سجل أسوأ الدرجات، ليبيا (17) واليمن (16) وسوريا (13)،ومصر (30) .

ويصنف مؤشر مدركات الفساد 180 بلدا وإقليما من خلال مستويات فساد القطاع العام على مقياس من صفر (شديد الفساد) إلى 100 (نظيف جدا).            

ولفتت المنظمة إلى أن "تحركات الربيع العربي فشلت في تفكيك هياكل السلطة التي تسمح لمن هم في القمة بالاحتفاظ بالهيمنة. بدوره، يتسبب الفساد السياسي المستشري في استمرار الاضطرابات المدنية والعنف في منطقة تعد موطنا للعديد من النزاعات الأكثر دموية في العالم".

وأشارت إلى أنه "حتى في البلدان الأكثر استقرارا، تخصص الحكومات ميزانيات كبيرة للأمن والدفاع وخصوصا لتمويل النزاعات في بلدان أخرى مع قلة وجود الرقابة العامة - ولا سيما إنفاق دول الخليج في اليمن ويشكل هذا النوع من عدم الاستقرار والاستحواذ على السلطة بوابة ترسخ الفساد وتغذي الاستبداد والعنف".

وتقول كندة حتر، المستشارة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة "أصبح الفساد السياسي مستشريا في المنطقة العربية، بحيث تسعى الحكومات للاستحواذ على السلطة وتقييد الحقوق والحريات العامة، وإثارة الاضطرابات المدنية وتوجيه الموارد بعيدا عن آليات مكافحة الفساد وأطر النزاهة السياسية. وإلى أن يعزز القادة الجهود لحماية حقوق الناس واحترام صوتهم في جميع أنحاء المنطقة، فإن دوامة الفساد والعنف المميتة ستستمر في التصاعد".

ومنذ إنشائه في عام 1995، أصبح مؤشر مدركات الفساد المؤشر العالمي الرائد لرصد فساد القطاع العام. يسجل المؤشر النتائج لـ 180 بلدا وإقليما حول العالم وفق مدركات الفساد في القطاع العام، باستخدام بيانات من 13 مصدرا خارجيا، بما في ذلك البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، والشركات الخاصة للاستشارات وحساب المخاطر، والمجمعات الفكرية وغيرها. وتمثل درجات المؤشر آراء الخبراء ورجال الأعمال، وفقا للمنظمة.