قال مدير مشروع سد النهضة إن إجمالي عملية البناء للمشروع وصل إلى 95% والأعمال الكهربائية وصلت إلى 61%، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

وأمس الخميس 11 أغسطس 2022، أعلن كيفل هورو المسؤول الإثيوبي في حفل حضره رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد عن إدارة المشروع أن بلاده تستعد حاليا لبدء عملية الملء الثالث لسد النهضة الإثيوبي.

وقال "هورو" خلال حفل افتتاح توليد الكهرباء عبر التوربين الثاني للسد، بحضور "أبي أحمد" إنهم يخططون حاليا لبدء عملية الملء الثالثة للسد.

وأفاد "هورو" أن أعمال المصنع الكهروميكانيكي والمزارع وصلت 61%، بينما بلغت أعمال نقل الحديد إلى 73%.

وأوضح أن إجمالي عملية بناء السد وصلت 83.3%، مشيرا أن الجهود جارية لاستكمال المشروع خلال العامين ونصف العام القادمين.

و"التوربين" -جهاز يستخدم الطاقة الحركية لمواد مائعة أو غازية كالماء أو البخار أو الهواء ويحولها إلى طاقة ميكانيكية عبر حركة دورانية، ويُستخدم لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح والماء- والثاني منه سيولد طاقة كهربائية بحجم 270 ميجاواط.

وأضافت وكالة ألأنباء الاثيوبية "ستبدأ الوحدة 9 التابعة لسد النهضة العمل بقدرة إنتاج 270 ميجاواط من الكهرباء"، وبدأت إثيوبيا توليد الهرباء من السد في فبراير الماضي، عبر الوحدة 10، التي تولد 270 ميجاواط من الكهرباء.

وسيولد سد النهضة حاليا ما مجموعه 540 ميجاواط من الكهرباء، وهو ما يعادل الكهرباء المولدة من سدي جيبي الأول والثاني مجتمعين.

وتقول إثيوبيا، إن عملية توليد الطاقة من سد النهضة، يتوقع أن يكون أكبر مشروع أفريقي لتوليد الكهرباء من المياه.

رسالة لمجلس الأمن

ومع تخوف مصر -التي تعتمد على نهر النيل لتوفير نحو 97% من مياه الري والشرب- من وتيرة ملء خزان السد، ومن أن تعبئته خلال فترة قصيرة ستؤدي إلى انخفاض كبير في جريان مياه النيل على امتداد البلاد.

وتعدّ مصر المشروع تهديدًا وجوديًا لها، بينما حذّر السودان من "مخاطر كبيرة" على حياة الملايين من الناس.

وكشفت رسالة أرسلتها مصر إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، عن وجود شقوق تمتد في الواجهة الخرسانية للسد الفرعي المرتبط بسد النهضة، وفق ما أظهرته معظم صور الأقمار الصناعية الأخيرة.

وجاءت الرسالة التي بعثها وزير الري والموارد المائية بحكومة السيسي "د.محمد عبد العاطي" لمجلس الأمن، عبر الممثل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة، ونشر نصها موقع "القاهرة 24" المحلي؛ ردا على القرار الانفرادي لإثيوبيا بالملء الثالث لسد النهضة.

ونصت الرسالة، على أن وزير الري تلقى رسالة حول اعتزام إثيوبيا بقرار انفرادي استئناف ملء سد النهضة الكبير في موسم الأمطار الحالي، والوصول بمستوى المياه إلى 600 متر في قسم التدفق السفلي للسد.

وأوضح أن هذا القرار يأتي في غياب اتفاق مصر والسودان وإثيوبيا على القواعد المنظمة لملء وتشغيل سد النهضة، ويتجاهل بشكل تام بيان رئيس مجلس الأمن الدولي الصادر في سبتمبر 2021، كما يشكل خرقا ماديا متكررا لاتفاق إعلان المبادئ لعام 2015.

وأكد الوزير "عبد العاطي" في رسالته، أن اتفاق إعلان المبادئ لا ينص على أن عمليتي بناء سد النهضة وتعبئته ستجريان في وقت واحد.

وقال: "لا يوجد في الواقع أي لبس في أن المعنى العادي لنص الاتفاق مقروءا في سياقه وفي ضوء موضوع الاتفاق والغرض منه هو فعلا مطالبة إثيوبيا بإبرام اتفاق ملزم قانونا مع مصر والسودان، بشأن القواعد التي تحكم ملء السد وتشغيله قبل بدء عمليات الملء والتشغيل".

وأعرب، عن قلقه البالغ، من أن معظم صور الأقمار الصناعية الأخيرة تظهر وجود شقوق تمتد في الواجهة الخرسانية للسد الفرعي المرتبط بسد النهضة.

واعتبر "عبد العاطي" أن هذا الأمر مثير للجزع بشكل خاص بسبب فشل إثيوبيا في الامتثال لواجب إجراء دراسات الأثر البيئي والاجتماعي الاقتصادي المطلوبة التي تقع على عاتق إثيوبيا، بموجب القانون الدولي، وتزويد مصر بها، فضلا عن فشلها في تزويد مصر بتفاصيل تصميم المستوى الثاني لسد النهضة.

وجدد وزير الري رفض مصر بشكل قاطع هذه الانتهاكات المتكررة لالتزامات إثيوبيا بموجب قواعد القانون الدولي السارية، بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ، مشددا على أن مصر تحمل إثيوبيا المسؤولية الكاملة عن أي ضرر كبير قد يلحق بمصر بهذه الانتهاكات المتكررة.

تفاوض متجدد

وليس أمام إثيوبيا في تعاملها مع مصر وإثيوبيا إلا دعوتهما للتفاوض كما أعلن الخميس 11 أغسطس رئيس الوزراء أبي أحمد  الذي قال إن مصر والسودان ليس لديهما إلا مواصلة التفاوض حول بناء السد الإثيوبي.

وأدعى أن "أديس أبابا" تقوم ببناء السد لتوليد الطاقة لتتمكن البلاد من إخراج شعبها من الظلام، قائلا: "يجب على السودان ومصر أن تفهم بأن إثيوبيا تعمل لتلبية احتياجاتها من الطاقة الكهربائية وليس لديها نية لإلحاق الضرر بدول المصب".

وزعم أن "التعبئة لتوليد الطاقة الكهرومائية باستخدام التوربينات أثبتت بأن إثيوبيا تعمل بحذر في تحقيق مشروعها مع مراعاة تدفق المياه إلى دول المصب".

وأضاف أن "دخول مصر والسودان في مفاوضات لتسوية القضايا ذات الاهتمام المشترك عبر الحوار .. هو الطريق الأمثل بالنسبة للبلدان مع استمرار بناء سد النهضة"!

ووعد شعبه بالنجاحات وأن ازدهار إثيوبيا سيتحقق حتما، معربا عن شكره جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة على الإنجاز الناجح للمشروع حسب الخطة.

وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية المصرية، في بيان، أن أديس أبابا أخطرت القاهرة ببدء الملء الثالث للسد، فيما أرسلت الأخيرة خطاب اعتراض ورفض لهذا الملء إلى مجلس الأمن الدولي.

وبدأت إثيوبيا في الملء الثالث لسد النهضة دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب مصر والسودان حول قواعد ملء وتشغيل السد، ودون مراعاة القوانين الدولية واتفاق إعلان المبادئ 2015 الموقع بين الدول الثلاث.

يشار إلى أن المفاوضات حول السد مجمدة منذ أكثر من عام، وتتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، غير أن إثيوبيا ترفض ذلك.

وتؤكد أديس أبابا أن سدها الذي بدأت تشييده قبل نحو عقد "لا يستهدف الإضرار بأحد".

السد الكبير

وأطلقت إثيوبيا في 2011، مشروع "السد الكبير"، الذي تقدّر قيمته بنحو 4 مليارات دولار، ويهدف إلى بناء أكبر سد لإنتاج الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، بقدرة إنتاج تفوق 5 آلاف ميجاواط.

ويقع سد النهضة على النيل الأزرق في منطقة بني شنقول-قمز، وعلى بُعد نحو 30 كيلومترًا من الحدود مع السودان، ويبلغ طوله 1800 متر وارتفاعه 145 مترًا.

وينبع النيل الأزرق من إثيوبيا في حين ينبع النيل الأبيض من بحيرة فيكتوريا، وفي الخرطوم يلتقي هذان النهران ليشكّلا معًا نهر النيل الذي يعبر السودان ومصر ويصب في البحر المتوسط.

وتؤكد إثيوبيا أن مشروع سد النهضة أساسي من أجل تنمية البلاد، وأنه لن يؤثر على مستوى تدفق المياه.