بعد مرور نحو 4 أسابيع على افتتاح رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي المرحلة الأولى من القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، لا يزال المصريون يحجمون عن ارتياد القطار الذي يربط بين مدينتي السلام والعاشر من رمضان، شرقي القاهرة، بسبب ارتفاع أسعار بطاقات ركوبه التي تصل إلى 35 جنيهاً (1.8 دولار) حتى 9 محطات، بما يزيد على 3 أضعاف ما يدفعه المواطن في المواصلات العامة لنفس المسافات.

وفي مواجهة الإحجام التام من الركاب عن ارتياد القطار الخفيف الذي يصل إلى حد المقاطعة وفق مصادر في مرفق النقل، قررت وزارة النقل فتح القطار مجاناً للراغبين حتى منتصف يوليو الجاري.

ومع استمرار عزوف المواطنين، قررت الوزارة تشغيل القطار حتى الخامسة مساءً فقط من خلال 4 رحلات بحد أقصى في اليوم، إلى حين تعديل جدول التشغيل بما يتناسب مع أعداد الركاب.

ويصل إجمالي القطارات في المرحلتين الأولى والثانية من مشروع القطار الخفيف إلى 22 قطاراً بتكلفة 227 مليون دولار، من أصل 1.2 مليار دولار اقترضتها مصر من بنك الاستيراد والتصدير الصيني (إكزيم) لتمويل المشروع بجميع مراحله.

وقضت اتفاقية التمويل بسداد القرض على 15 عاماً، مع فترة سماح مدتها 5 سنوات، مقسمة بواقع 739 مليون دولار بمعدل فائدة 1.8%، و461 مليون دولار بمعدل فائدة 2%.

ويهمل السيسي قطاعات هامة مثل الصحة والتعليم والبحث العلمي، وعدم الالتزام بمواد الدستور التي تقضي بتخصيص نسبة 10% سنوياً من الناتج المحلي الإجمالي لصالحها.

وحسب الأرقام الرسمية، ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 157.8 مليار دولار بنهاية مارس/ آذار الماضي، مقابل 145.5 ملياراً بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2021، بزيادة تقدر بنحو 12.3 مليار دولار خلال 3 أشهر، نتيجة التوسع في الاقتراض من الخارج لاستكمال تنفيذ ما يُعرف بـ"المشاريع القومية" في مصر، والتي يتبناها السيسي من دون عائد حقيقي على الاقتصاد، وفق خبراء اقتصاد.