كشف أهالي الوراق هدم حكومة السيسي مستشفى الوراق ومركز الشباب الرئيسي بالمنطقة مع استمرار الممارسات التعسفية بإغلاق البريد ووقف المعديات مع الجانب الشرقي من نهر النيل والواصل مع مناطق الساحل استعددا لإجبار أهالي الوراق على ترك مساكنهم وأراضيهم التي عاشوا فيها منذ مئات السنين كما يسميه الحقوقيون "تهجير قسري".
وجددت السلطات الحكومية لإنفاذ المخطط السابق المقرر منذ يوليو 2017، باستعرض تصميمات الشركات الاماراتية لتحويل الوراق لمشروع سياحي عقاري تحت عنوان جديد وهو "جزيرة حورس - الوراق سابقا"، برعاية حكومية 100% ودون الخوف من فضيحة التهجير لصالح الكفيل، بعدما نشرت المخطط "الهيئة العامة للإستعلامات"، بمنشور على الصفحة الرسمية للهيئة، الثلاثاء 26 يوليو 2022!
وكشفت أن مشروع تطوير جزيرة الوراق تبلغ مساحته 1516 فدان، وتحويلها لمنطقة استثمارية مغلقة باسم جزيرة حورس تضم فيلات وناطحات سحاب وفنادق وحدائق ومارينا يخوت يستوعب 250 قارب وقطار معلق (مونوريل) وربطها بطرق القاهرة والجيزة من خلال مجموعة كباري.
وبحسب "الهيئة"، مكونات المشروع؛ 8 مناطق استثمارية، ومنطقة تجارية، وأخرى للإسكان المتميز، إلى جانب حديقة مركزية، ومنطقة خضراء، ومارينا لليخوت، وواجهة نهرية سياحية، مستطردة بأن المشروع يتضمن إقامة "أبراج مارينا حورس" على مساحة 230 فداناً في الاتجاه الغربي من الجزيرة.

وللعلم ان شركة اماراتيه نشرت في 2013 تصميمات مشروع منتجع #جزيرة_الوراق

تهجير قصري وسرقه للشعب#جزيرة_الوراق#مصر_بتخرب pic.twitter.com/J2PC5gvRBo

— غلاب (@ghlab7771) July 17, 2017

وهي نفس التصميمات التي تبناها المخطط الاستثماري الذي طرحته الإمارات التي تريد أن تستحوذ على أجود الأراضي والمناطق بمصر، مع توسع نفوذها الاقتصادي والسياسي في قلب مصر ومصانعها ومؤسساتها ومستشفياتها، مقابل الدعم السياسي والمالي للسيسي والمستمر منذ 2013.

وتدعي سلطات الانقلاب أن المخطط هو لتطوير المنطقة وأن السكان والمجتمع المدني شاركوا فيها، وأن الغاية الرئيسية استثمارية، و"المنفعة العامة" هدفها.
مع استمرار محاولتهم إجبار السكان على إخلاء مساكنهم وأراضيهم في تلك المنطقة التي يعيشون فيها بشكل مستقر منذ مئات السنين ويحوز كثير منهم أوراق ثبوت ملكية بها.

بيقولك جزيرة الوراق هتبقى جزيرة ( حورس) وهتبقى فشر مانهاتن نيويورك.
موش كفاية كده ياعمو حورس؟ خربت الدنيا ولما تقع هتسيبنا وتطير. ولا مصر في دماغك ولا إيزيس ولا اوزوريس. إن خرب بيت ابوك إلحق خدلك منه قالب. بس الحقيقة حورس هو اللي خرب بيت ابوه وهبخرج أمن للاسف ✋#مصر_مليانه_غضب

— الكــ💪ــبير أوي أوي 〰️🔱 (@big_awy) July 28, 2022

مكتب (آر أس بيه) للهندسة العقارية في الإمارات، سبق وكشف عن مخطط استثماري لمشروع جزيرة الوراق، يعود إلى عام 2013، اعتبر تطوير الجزيرة نموذجا للتنمية المستقبلية في القاهرة..

وقال المكتب إن الهدف "تحويل الجزيرة إلى منطقة خدمات مالية بعد اخلائها من السكان، على غرار جزيرة “مانهاتن” في مدينة نيويورك".
 

غضب الأهالي
وأنتاب الغضب، أهالي جزيرة الوراق -الجيزة البالغ عددهم؛ نحو 200 ألف نسمة، يعمل معظمهم في الزراعة والصيد، وتبلغ مساحة جزيرة الوراق النيلية 1850 فداناً تقريباً، وتحتل الجزيرة موقعاً متميزاً كونها تربط بين محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية)، وتطغى الأراضي الزراعية على أكثر من نصف مساحتها لتنتج أجود أنواع المحاصيل.
وزاد غذب الأهالي حصار مدرعات الشرطة والأعداد الهائلة من جنود الأمن المركزي لبيوتهم، ومنع أي تدخل من الأهالي أثناء هدم وإزالة مركز الشباب، ومستشفى الوراق، في سابقة لا مثيل لها.
وقبل أسابيع، تظاهر أهالي الوراق الذين يحوزون أوراق ثبوتية لملكيتهم لأراضيهم وبيوتهم -في مسلسل من الاعتراض- سعيا لإعادة المعديات والمراكب النيلية التي تربطهم بالبر الشرقي من نهر النيل وحي شبرا ومناطقه القريبة من النيل، ووقفا منهم أمام استمرار السيسي وحكومته بالضغوط القصوى والتنكيل المتكرر بعشرات الآلاف من المصريين على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة، مع تشديد الحصار الأمني.
وقال مراقبون إن أساليب التهجير القسري تتنوع بين الحصار الاقتصادي والعجرفة الأمنية ومنع دخول الأغذية والأدوية ومواد البناء للجزيرة وقطع وسائل المواصلات عن الجزيرة بوقف المعديات..
 

النظام الان :يا شارون نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح#جزيرة_الوراق #ازالة_الماظة#عالحديدة_ياسيسي pic.twitter.com/1NkYk4wrq2

— julia Jameel (@JuliaJameel) July 25, 2022

البريد والوحد الصحية
وأغلقت مكتب البريد قبل ثلاثة أشهر، والذي كان يخدم حوالي 3500 شخص من الأهالي، تحديدا من أصحاب المعاشات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة، كما أن أقرب مكتب بريد على بعد 7 كيلو.

وأغلقت حكومة الانقلاب الخدمات الحكومية؛ حيث أغلقت الوحدة الصحية في 5 نوفمبر 2021، بدعوى الصيانة ونقل الخدمات منها إلى مستشفيات ووحدات صحية بحي إمبابة وحي شبرا القريبين من الجزيرة.

وقبل نحو عامين أغلقت  الحكومة الجمعية الزراعية والوحدة البيطرية أيضا.
وتنتظر المدرسة الوحيدة بالجزيرة نفس المصير، ومن خلال كمائن ثابتة تحظر حكومة السيسي دخول مواد البناء بجميع أنواعها، ومن خلال ثلات نقاط شرطية على الجزيرة، أحدهم عند مشروع الإسكان، وآخر عند الكارتة تحت الكوبري، وثالث عند مقر هيئة التعمير والإسكان، بخلاف الأكمنة غير الثابتة والتي تتجول بين مواقع المعديات وفي الشوارع الرئيسية للجزيرة.
وقبل أشهر، أصدر  السيسي قرارا  بإدراج أراضي الوراق ضمن أراضي التطوير العقاري الذي تقوم به هيئة المجتمعات العمرانية ، والتي قامت بدورها بتبوير نحو 500 فدان من أجود الأراضي الزراعية الواقعة داخل النيل، فيما تضغط الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على الأهالي من أجل بيع منازلهم وتقدم الضغوط الشديدة عليهم، وتحاول إقناع البعض بأن القيمة الاستثمارية للجزيرة أفضل من القيمة الزراعية، دون الاكتراث بتاريخ وتجذر الأهالي في المنطقة.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2021، في 13 سبتمبر الماضي، والذي يقضي في مادته الأولى بنزع ملكية الأراضي الكائنة في نطاق مسافة 100 متر على جانبي محور روض الفرج بمنطقة جزيرة الوراق اللازمة لحرم الطريق، والأراضي الكائنة في نطاق مسافة 30 مترا بمحيط الجزيرة اللازمة لتنفيذ منطقة الكورنيش.

الاتجاه القضائي
وحكمت محكمة الانقلاب، على أكثر من 30 من أهالي الجزيرة في نهاية العام الماضي بالسجن المشدد بين المؤبد و15 عاما وخمسة أعوام في أحداث جزيرة الوراق، فيما يواجه عشرات من أهالي الجزيرة اتهامات تتعلق بالإرهاب والتحريض ونشر أخبار كاذبة، على خلفية احتجاجات سابقة في الجزيرة أو النشر عن قضية الجزيرة، وذلك مقابل استمرار تمسك السكان بمنازلهم وأراضيهم.
وأشاع إعلام الانقلاب تنازل الأهالي عن دعواهم التي اختصموا فيها حكومة الانقلاب، وهو ما نفاه الأهالي في 28 فبراير الماضي، لموقع "مدى مصر" وأكد عدد من سكان جزيرة الوراق، أنهم لم يتنازلوا عن دعواهم المتداولة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة منذ يونيو 2018 ضد رئيس الوزراء ووزير الإسكان لوقف إنشاء مجتمع عمراني جديد على الجزيرة وإجبارهم على بيع أراضيهم الزراعية ومنازلهم بها لهيئة المجتمعات العمرانية.
وكان الاحتكاك العملي قد بدأ بين أهالي الجزيرة وداخلية الانقلاب، في صيف عام 2017، عندما طوقت وحدات أمنية المنطقة بشكل مفاجئ، وبدأت بإخلاء المساكن وهدمها على رؤوس السكان لتندلع مواجهات عنيفة مع رجال الأمن تسببت في سقوط قتيل بالرصاص الحي و59 جريحاً بينهم 31 من أفراد الأمن.