بدأت وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الاستهلاك المنزلي، أمس الخميس، سواء لاستهلاك بطاقات شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع والذكية، أو بالنسبة لفواتير يوليو الجاري للعدادات التقليدية، وذلك بنسبة تراوح بين 8.4% و26.3%، مع العلم أنها الزيادة الثامنة في أسعار الكهرباء منذ استيلاء رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على السلطة في عام 2014.

ووفقاً للزيادة الجديدة، ارتفع سعر الكيلوواط لشريحة الاستهلاك الأولى (من صفر إلى 50 كيلوواطا في الشهر) من 38 قرشاً (الجنيه 100 قرش) إلى 48 قرشاً، والشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلوواط) من 48 قرشاً إلى 58 قرشاً، والشريحة الثالثة (من صفر إلى 200 كيلوواط) من 65 قرشاً إلى 77 قرشاً.

كما ارتفع سعر الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلوواطا) من 96 قرشاً إلى 106 قروش، والشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلوواطا) من 118 قرشاً إلى 128 قرشاً، مع الإبقاء على سعر الشريحة السادسة (من 651 إلى ألف كيلوواط) عند 140 قرشاً، والشريحة السابعة (أكثر من ألف كيلوواط في الشهر) عند 145 قرشاً.

وبذلك تكون شريحة الاستهلاك الأولى قد ارتفعت بنسبة 860% مقارنة بعام 2014 (5 قروش لسعر الكيلوواط)، والثانية بنسبة 404% (11.5 قرشاً للكيلوواط)، والثالثة بنسبة  340% (17.5 قرشاً للكيلوواط)، والرابعة بنسبة 265% (29 قرشاً للكيلوواط)، والخامسة بنسبة 141% (53 قرشاً للكيلوواط)، والسادسة بنسبة 141% (58 قرشاً للكيلوواط)، والسابعة بنسبة 116% (67 قرشاً للكيلوواط).

ورغم خلو موازنة الانقلاب من أي مخصصات لدعم الكهرباء في العامين الماليين 2020-2021 و2021-2022، ومن قبل خفضها من 16 مليار جنيه في العام 2018-2019 إلى 4 مليارات فقط في العام 2019-2020، إلا أن حكومة السيسي أعلنت عن استمرار الزيادة السنوية في أسعار الكهرباء حتى العام 2024-2025، بما يعني تحقيق أرباح من بيعها للمواطنين بعد تحرير الدعم عنها نهائياً.

وفي المقابل، قررت وزارة الكهرباء بحكومة السيسي دعم القطاع الصناعي بذريعة احتواء تداعيات أزمة تفشي وباء كورونا، من خلال تخفيض أسعار الجهد الفائق (العالي) والمتوسط للقطاع بقيمة 10 قروش للكيلوواط، وهو ما يحمل خزانة الدولة نحو 22 مليار جنيه قيمة خفض أسعار الكهرباء للقطاع لمدة 5 سنوات مالية، بدءاً من العام المالي 2020-2021.