وجه حزب "الحرية والعدالة" رسالة عاجلة إلى لجنة حقوق الإنسان والشعوب الأفريقية بالاتحاد الإفريقي، على خلفية تأييد محكمة النقض حكما بإعدام 12 بريئا في القضية الملفقة المعروفة إعلاميا بـ "فض اعتصام رابعة العدوية"، بينهم قيادات بجماعة الإخوان المسلمين.

وطالبت الرسالة التي بعث بها مكتب "بايند مانز" البريطاني للمحاماة، بصفته الممثل القانوني الدولي لحزب الحرية والعدالة، اللجنة باتخاذ إجراءات عاجلة من جانب القارة الأفريقية لتجنب الإعدامات.

وأشارت الرسالة إلى أنه حسب المادة 84 من النظام الداخلي للجنة حقوق الإنسان الأفريقية فإنه يجب التعامل مع مسألة كهذه على أنها حالة بشرية خطيرة، وانتهاك لحقوق الإنسان بضرر لا يمكن إصلاحه لاحقا.

وطالبت الرسالة المفوض سليمان آييل ديرسو، رئيس اللجنة بالمطالبة بتعليق تنفيذ الإعدام كإجراء مؤقت وفقا للمادة 100 من قواعد إجراءات اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان.

كما طالبت اللجنة بدعوة الفرع المختص بالانعقاد على وجه السرعة للنظر في حكم الإعدام، ورفع هذه الحالة إلى رئيس مجلس مؤتمر رؤساء دول وحكومات أفريقيا ومجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي.

وطالبت الرسالة بتذكير نظام الانقلاب العسكري بموقف الاتحاد الأفريقي بشأن حظر عقوبة الإعدام الذي ينطبق على جميع الدول الأعضاء في القارة.