رفض الرئيس محمد مرسي، محاكمته في هزلية التخابر مع "حماس"، مؤكدا أن "المحكمة غير مختصة بنظر القضية، لأنني مازالت رئيسًا للجمهورية".

واستمعت المحكمة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار الانقلابي محمد شيرين فهمي، لطلبات الدفاع عن المعتقلين، إذ طالب التصريح لجهاد الحداد، لعمل أشعة رنين مغناطيسي، كما طلب التصريح للمعتقل خالد سعيد بإجراء عملية جراحية وطلب عرض المعتقل خليل العقيد على الطب الشرعي للكشف.

وتأتي إعادة محاكمة المعتقلين في القضية في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر نوفمبر من العام الماضي، والتي كانت قد قضت بنقض إلغاء الأحكام الصادرة بحق 22 معتقلا، من بينهم الرئيس محمد مرسي، والتي تراوحت ما بين الإعدام شنقا والسجن 7سنوات، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة.

والمعتقلون الذين تجري إعادة محاكمتهم على ضوء حكم محكمة النقض هم كل من: الرئيس محمد مرسي، ود. محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه المهندس خيرت الشاطر، ود. محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، ود. عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية للشئون الخارجية، وأحمد عبدالعاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية، ومحمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية، ونائبه أسعد الشيخة، ود. عصام العريان ود. محمد البلتاجي وم. سعد الحسيني محافظ كفر الشيخ، وحازم محمد فاروق ومحي حامد وأيمن علي سيد وصفوت حجازي وخالد سعد حسنين وجهاد عصام الحداد وعيد دحروج وإبراهيم خليل الدراوي وكمال السيد محمد وسامي أمين حسين وخليل أسامة العقيد.