قال الدكتور محمد محسوب، وزير الشؤون القانونية والبرلمانية بحكومة الدكتور هشام قنديل، إن الشعب والقوى السياسية وأغلب مؤسسات الدولة باستثناء قياديتها باتوا يدركون أن التغيير حتمي.
 
وأبدى محسوب تفاؤله الكبير بنجاح اصطفاف القوى الوطنية، مؤكدا أنه أصبح أقرب من ذي قبل، وأن الشعب، والقوى السياسية بتياراتها الرئيسية، وأغلب مؤسسات الدولة المصرية – باستثناء قياداتها- أدركوا اليوم أكثر من أي وقت مضى أن التغيير بات أمرا حتميا وضرورة.
 
وقال "محسوب":"ما تبقى هو تحويل هذا الاصطفاف الواقعي إلى شكل تنسيقي يوحد الجهود، ويحدد الأهداف، ويجمع شتات الشعب حول رؤية واحدة يتوافق عليها الجميع، وإن لم تُحقق لأي طرف 100% من أحلامه، طالما حققت لمجموع الشعب كل أحلامه في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية".
 
وشدّد على أن "تحقيق حالة الاصطفاف الوطني هي الأساس الذي يُمكنه أن يحمل أي مشروع للإنقاذ، ويُمكن أن يُؤدي لنجاح أي سيناريو، وسيُقلل تكلفة إنهاء حقبة القمع التي نعيشها، ولذلك يجب أن يكون هو الهدف الذي يشغلنا، لأنه سلاح الحسم الذي لا نملك غيره".
 
واستبعد محسوب أن تكون مسرحية الانتخابات الرئاسية المقبلة طريقا للتغيير، لكنها قد تمنح المعارضة الفرصة لفرض التغيير، لافتا إلى أن هناك "تصورا أشبه بما جرى في انتخابات 2010 وبعدها (اندلاع ثورة يناير وخلع مبارك)، بحيث يجري الاستفادة من شره السلطة واستعجالها وسعيها لإنهاء مقاومة الجميع دفعة واحدة بتوحيد الجميع في مواجهتها، وهو ما يُمكن أن يؤدي لتغيير كبير".
 
وأكد "محسوب" أن "الأجواء التي سُتجري فيها انتخابات 2018 لن تختلف عن أجوائها في 2014، بل ستكون أكثر قمعا. إلا في حالة بناء صف وطني واسع يستفيد من تلك الأجواء لفرض سيناريوهات مختلفة على السلطة ليس من بينها طرح مرشح للرئاسة، وإنما بالسعي لجعلها آخر مسرحية للرئاسة".
 
واعتبر دعوة البعض للتوافق على مرشح رئاسي بعينه في مواجهة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، «تصور رومانسي  يتجاوز حقائق الواقع» ورغم ذلك أشار إلى أن  كل منصف لن يتأخر عن دعم أي مرشح تلتف حوله القوى الوطنية لو توفرت عناصر النجاح لهذا التصور الذي استبعده طريق للتغيير.
 
واستطرد قائلا: "أنا أنادي بتطوير هذا الجهد لما هو أبعد، فبناء صف وطني كفيل بإنهاء القمع وفرض مسار سياسي حقيقي سيكون مجديا"، مستدركا: "ورغم هذا، فسنكون مستعدين لنقاش أي سيناريو يحمل عناصر النجاح، شرط أن يأتي نتاجا لاصطفاف وطني حقيقي وليس تحركا انفراديا من أي طرف".