أكد المستشار وليد شرابي أنه لا يجوز التصالح أو الاصطفاف مع كل من تلوثت أيديهم بدماء المصريين في دعم الانقلاب العسكري.

وقال شرابي -خلال تغريدة له على موقع "تويتر" اليوم الخميس-: "من أجرم في حق المصريين وبرر القتل والاغتصاب والاعتقال لن يصطف معهم المجلس الثوري المصري.. هؤلاء يجب أن تطالهم العدالة لا أن نمنحهم الحصانة".

وكانت الدكتور مها عزام -رئيس المجلس الثوري المصري- قد أكدت في ظل الحديث الإعلان عما يسمى بالجمعية الوطنية المزمع الإعلان عنها، التي قد تجمع بعض القوى المناهضة للانقلاب، أن المجلس متمسك بشرعية الإرادة الشعبية، وأن عودة الدكتور محمد مرسي للحكم لباقي مدته ما هي إلا تأكيدًا على احترام هذه الإرادة التي انتخبت برلمانًا وأقرت دستورًا، وهي الضمان الوحيد لإسقاط أي محاولة مستقبلية لانقلاب آخر تحت أي حجة كانت.


وردت عزام على من يقول أن نسب انتخاب الرئيس أو البرلمان أو الدستور عكست انقسامًا مجتمعيًّا يحتم حلاًّ يختلف عن الإرادة الشعبية  قائلة، "خذوا العبرة من استفتاء المملكة المتحدة عن العضوية في الاتحاد الأوروبي أو من الانتخابات التركية كأفضل الأمثلة على احترام الديمقراطية وإرادة الشعب و احترام الإرادة الشعبية لا يقتصر على عودة الرئيس والبرلمان والدستور فحسب.. إنما هذه مجرد نقطة البداية لمشروع ثوري كبير يهدف إلى تقويض وهدم الدولة العميقة لإزالة الفساد المتجذر في الهيكل السياسي والاقتصادي في مصر.. وإقصاء النخب الفاسدة التي سيطرت على المجتمع المصري".