قلل نقيب الصحفيين الأسبق، ممدوح الولي، من قرار لجنة التأديب في نقابة الصحافيين المصرية، والتي قررت وقفه عن ممارسة العمل الصحفي، لمدة شهرين. وذلك بدعوى مخالفته قرار مجلس النقابة وحضوره اللجنة التأسيسية لوضع الدستور عام 2012.

واعتبر “الولي”، عبر صفحته على “فيسبوك”، القرار بأنه للتغطية على إخفاق مجلس نقابة الصحفيين الحالي في الملفات الصحافية وحريات الصحافيين، ولقطع الطريق على إمكانية ترشحه بانتخابات النقابة القادمة.

وشدد على استمراره في نهجه في معارضة النظام الحالي، قائلاً: “سأظل على موقفي المعارض للنظام الحالي بالكتابة، رغم تلك التصرفات الصبيانية وما سبقها”.

وأضاف “الولي”: “نقابة الصحفيين التي كان من المفترض أن تدافع عن حرية الرأي، تمنع أحد أعضائها من الكتابة، لماذا؟ لأنه حضر الجمعية التأسيسية لدستور 2012، على غير رغبة بعض أعضاء مجلسها وقتها. والذي كان ولا يزال يسيطر عليه عدد من اليساريين والناصريين، رغم وجود توقيعات من مئات الصحفيين وقتها، تطالب نقيب الصحافيين بعدم مقاطعة جلسات الجمعية التأسيسية للدستور، مقابل توقيعات أخرى أقل عددا لليساريين تطالبه بعدم الحضور”.

وتابع: “رغم وجود العديد من المشاكل الحالية داخل الوسط الصحفي، خاصة لدى الصحف الحزبية المعطلة، وعدم تمكن مجلس النقابة من زيارة الصحافيين المعتقلين، ولا أقول الإفراج عنهم، حتى السماح للصحفيين أعضاء نادي الزمالك بدخول النادي بانتظام لم يستطع تنفيذه”.

واختتم “الولي”، تعليقه على القرار بالتأكيد على أن “قرار الوقف عن الكتابة لا يساوي شيئاً، بالمقارنة لما قدّمه الصحافيون الذين خسروا أرواحهم، خلال تغطيتهم لوقائع فض التجمعات المعارضة للنظام. ولا يقارن بما قدّمه من أصيبوا بجراح، أو بمن ما زالوا خلف القضبان لمجرد اختلاف وجهات نظرهم مع النظام الحالي”.
وكانت هيئة التأديب الابتدائية في نقابة الصحفيين في جلستها التي عقدت اليوم قد قررت منع نقيب الصحافيين الأسبق ممدوح الولي، من مزاولة المهنة لمدة شهرين، بشأن مخالفته لقرار مجلس النقابة وحضوره اللجنة التأسيسية لوضع الدستور عام 2012.

وقالت النقابة، في بيان لها، إن مجلس النقابة كان قرر في جلسته في 20 نوفمبر 2012، برئاسة ممدوح الولي وبالإجماع الانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور بسبب تجاهلها المطالب المشروعة للجماعة الصحافية في مسودة الدستور، وإن المجلس قرر في يوم 1 ديسمبر 2012، برئاسة جمال فهمي، وكيل أول النقابة، في ذلك الوقت، اتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في قانون النقابة تجاه ممدوح الولي.

وعقدت جلسة اليوم برئاسة علاء ثابت، وعضوية المستشار محمد الدمرداش العقالي، نائب رئيس مجلس الدولة، وكريمة كمال، عضو المجلس الأعلى للصحافة، وحنان فكري عضو مجلس النقابة ومحمود كامل عضو مجلس النقابة.