ويضم المبنى الجديد للوزارة مكتب الوزير الانقلابي، والإدارة العامة للمكتب الفني للوزير، إضافة إلى إدارة المتابعة التابعة لمكتب الوزير، والإدارة العامة للإعلام والعلاقات، وقطاع شئون الضباط وحقوق الإنسان، وقاعات الاجتماعات، وسط استعدادات لإحاطة المبنى الجديد بإجراءات أمنية مكثفة، سواء من حيث الانتشار الأمني أو انتشار الكلاب البوليسية، وكاميرات المراقبة، والبوابات الإلكترونية حول المبنى.

 

وكان محيط الوزارة القريب من ميدان التحرير مقصدًا للعديد من مظاهرات الثوار، للدور الذي تلعبه الوزارة في تعذيب وقتل المواطنين والتنكيل بهم، سواء بالشوارع أو مقار الاحتجاز.