فجرت منظمة معنية بمتابعة الفساد في مصر مفاجأة من العيار الثقيل حيث كشفت عن رصد أكثر من 87 واقعة فساد في وزارات الانقلاب وذلك خلال شهر وفقط في العام الماضي.

وأوضحت منظمة "شركاء من أجل الشفافية"، في تقرير لها، أنه "تم رصد 87 واقعة فساد في الوزارات بحكومية الانقلاب ديسمبر 2015، بانخفاض طفيف عن نوفمبر، الذي شهد 90 واقعة".

وأشار التقرير إلى أن "وزارة التموين ما زالت تتصدر القائمة بـ22 واقعة من وقائع الفساد التي تم الكشف عنها، تلتها مباشرة وزارة المحليات ثم الصحة والتربية والتعليم".

وكشف التقرير أن "56 واقعة من التي سُجلت في الشهر الماضي، ما زالت قيد التحقيق من جانب النيابة العامة، فيما هناك 17 واقعة لم يتم المساس بها بعد، وأربع وقائع شهدت أصدار أحكام قضائية أولية".

وأضاف التقرير أن "سبع وقائع فساد خلال ديسمبر، سُجلت في وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى أربع في وزارة الداخلية، وأربع في الاتصالات، وثلاث وقائع في القطاع المصرفي، وواقعتين في كل من وزارات النقل، والزراعة، والإسكان".

فيما يؤكد التقرير أن "هذه الوقائع تأتي في ظل استمرار غياب الإجراءات التشريعية المناهضة للفساد، واستمرار التصريحات الإيجابية لعدد من المسؤولين، فضلاً عما تم رصده من أنشطة وفعاليات ذات طبيعة تدريبية أو توعوية نظمتها عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة المصرية لمواجهة الفساد".

جدير بالذكر أن مصر تشهد جدلاً واسعا بشأن حقيقة تقارير الفساد التي أصدرها رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة.

وكان "جنينة" قد كشف عن الحجم الذي وصل إلى معدل الفساد في مصر خلال عام 2015.

وقال "جنينة" إنه يصعب حصر حجم تكلفة الفساد داخل المؤسسات المصرية، ولكن من خلال التقارير الرقابية التى يشرف عليها أعضاء المركزى يمكن القول بإن الفساد عام 2015 تجاوز 600 مليار جنيه، بحسب تصريحات لصحيفة "اليوم السابع".

وكان الاتحاد العربي لمكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال قد كشف عن رصده مع جهات رقابية ومراكز بحوث اقتصادية، لحجم فاتورة الفساد في مصر سنويا والتي بلغت نحو 600 مليار جنيه سنويا وعجز الموازنة العامة الذي يقدر بـ 9% والدين العام الذي وصل إلى أكثر من 900 مليار جنيه مصري في شقه المحلي، ونحو 32 مليار دولار في شقه الخارجي حسب الإحصائيات التي تم رصدها من قبل الاتحاد وجهات آخرى.

ولفت الاتحاد في تقريره، إلى أن الفساد ساد كل أرجاء الجهاز الإداري للدولة حتى وصل عدد قضايا الفساد بهذا الجهاز سنويا لنحو 70 ألف قضية ولا يغيب عن أحد ممارسات بعض رجال الأعمال في تسقيع الأراضي والمضاربة عليها مما بدد ثروات كبيرة وبعد أن حصل رجال الأعمال على جميع المزايا من ضرائب وجمارك وأسعار شديدة الانخفاض لأراضي ومرافق الدولة وانعكس هذا كله عبر مؤشرات اقتصادية مضللة تم العبث بها لإيهام المواطنين بأن هناك ثمة إصلاحات اقتصادية.

وأفاد الاتحاد في تقريره، بأنه لابد من وضع رؤية إصلاحية تتطلع بها مصر إلى آداء اقتصادي مختلف، يجعل منها دولة قوية اقتصاديا وواقع يحقق آمال الشباب، الذي لا ينحصر فقط في تلبية مطالبهم في الحصول على العمل والخروج من دائرة الفقر، ولكن واقعا جديدا يجعل للأداء الاقتصادي لمصر وجها جديدا يكرس مبدأ تقديم أهل الخبرة على أهل الثقة ويكبح الفساد، ويصنع إرادة سياسية واقتصادية، تستغني بها مصر عن المعونات ولا تخضع للتبعية أو وجود شبهة تأثير على قرارها السياسي والاقتصادي والاجتماعي.