كشف تقرير صحفي اليوم الخميس، عن فضيحة سلطات الانقلاب في محاولة النصب على المواطنين بترويج خبر خاطئ بارتفاع إيرادات قناة السويس عن العام الماضي، وهو الأمر الذي أكدت وكالات الأنباء والبيانات الرسمية عكس ما روجته سلطات الانقلاب على وكالة أنباءها الرسمية "أ ش أ".

وتسببت وكالة أنباء الشرق الأوسط -الوكالة الرسمية للدولة- في حالة من اللغط بشأن حقيقة إيرادات قناة السويس في العام الماضي 2015، بعد أن نشرت خبرًا مفاده أن القناة حققت أكثر من مليار جنيه زيادة في الإيرادات، وهو رقم غير دقيق نسبيًّا.

ونقلت الوكالة عن مدير إدارة التخطيط والبحوث بهيئة قناة السويس، ناجي أمين، أن القناة نجحت في تحقيق إيرادات قياسية خلال العام الماضي بلغ 39 مليارًا و769 مليونًا و100 ألف جنيه مصري، مقارنة بالعام الأسبق الذي حققت خلاله قناة السويس إيرادات بلغت 38 مليارًا و619 مليونًا و300 ألف جنيه بزيادة بلغت مليارًا و149 مليونًا و80 ألف جنيه.

يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه وكالة "رويترز": إن إيرادات البلاد من القناة في 2015 انخفضت إلى 5.175 مليارات دولار، وبلغت إيرادات مِصْر من قناة السويس في عام 2014 نحو 5.465 مليارات دولار، أي أن الإيرادات السنوية انخفضت بنحو 290 مليون دولار.

من أين يأتي الخلاف؟
واستغل مدير إدارة التخطيط والبحوث بهيئة قناة السويس فروق العملة بين سعر الدولار مقابل الجنيه في 2015 و2014 لكي يظهر وجود زيادة في إيرادات القناة خلال العام الماضي؛ حيث كانت أسعار شراء الدولار في 2014 تساوي 714 قرشًا، ولكن في الوقت الحالي تساوي 778 قرشًا بعد أن ارتفعت بنحو 64 قرشًا في 2015 مقابل الجنيه.

وبعد تحويل الأرقام التى تم إعلانها بالجنيه إلى الدولار، وهي عملة التحصيل الرئيسية بالقناة، سنجد أن إيرادات القناة تراجعت من 5.465 مليارات دولار في 2014 إلى 5.175 مليارات دولار.

رئيس هيئة قناة السويس، مهاب مميش، رد على هذه الخلافات قائلا: "إن الهيئة تعتمد على وحدة حقوق السحب الخاصة كوحدة تسعير لرسوم العبور بالقناة، منذ إعادة افتتاح القناة للملاحة في يونيو 1975، في محاولة للتغلب على أسعار صرف العملات الدولية بما يضمن الحفاظ على حصيلة الرسوم".

وأضاف مميش أن "الإعلان عن قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة عن طريق صندوق النقد الدولي يتم بناء على أسعار الصرف المعلنة كل يوم في سوق لندن لسلة من 4 عملات رئيسية هي الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني، وسيضاف إليها اليوان الصيني في مطلع أكتوبر المقبل. 

وتابع: "إن الإيرادات مقومة بوحدة حقوق السحب الخاصة ارتفعت خلال العام الماضي 2015 لتحقق 3 مليارات و678 مليونًا و500 ألف وحدة حقوق سحب خاصة بنسبة 2.7% مقارنة بالعام الأسبق 2014؛ حيث تم تحقيق 3 مليارات و590 مليونًا و700 ألف وحدة حقوق سحب خاصة بزيادة بلغت 96 مليونًا و800 ألف وحدة حقوق سحب خاصة".