أكد المركز المصري للحق في الدواء أن قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الذي تعرضه حكومة الانقلاب سيكون بداية حقيقية لخصخصة المستشفيات، مشيرا إلى أن القانون له بعد تجاري.

وقال المركز، في تقرير له، اليوم الثلاثاء: "إن القانون الذي تقدمت به الحكومة لمجلس الشعب للموافقة عليه جاء هذه المرة ليؤكد أن بصمات البنك الدولي وتوصيات هيئة المعونة الأمريكية ما زالت قائمة، وأن مواد القانون الـ56 لم تلبِّ كثيرا من طموحات وآمال الشعب المصري في احترام وحماية الحق في الصحة ولم يتم تأكيد دور الدولة الكامل والشامل".

وأشار المركز إلى "أن القانون ومواده لم تقل إنه نظام تأميني صحي اجتماعي، كما أكدت مواد الدستور المصري الجديد، وهو ما يتنافى تماما مع الدستور، بل أكدت المادة 4 أن الهيئة مؤسسة اقتصادية هي من تدير ولها ما لها من طبيعة الهيئات الاقتصادية التي تخضع للربح والخسارة، وبالتالي يجب على المنتفع المؤمن عليه أن يدفع أسعار الخدمات خاصة التي تتصف بالجودة الشاملة وهي ترتفع حسب أنواعها، وبالتالي لن يستطع المنتفع الحصول على كل الخدمات".

وأضاف المركز أنه "وفقا للقانون سيتم إلغاء مساهمة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتحمل نسبة 3%، وهذا الأمر أدى لزيادة نسب الاشتراك للأرامل من 1 إلى 2% وكذلك أصحاب المعاشات بل أصبح صاحب المعاش يدفع لمن يعوله 2% للزوجة و1% للابن وهي زيادة مضافة على الخدمات التي ستقدم والأعباء".