تحت عنوان “الشتاء العربي”، نشرت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية، تقريراً حذرت فيه من تغيير يلوح في الأفق في مصر، مشيرةً إلى وجود ثلاث مسارات محتملة للتغيير.

وبحسب تقرير المجلة فإنّ المسار الأول على شاكلة ما حدث في إيران عام 1979، التي شهدت ثورة إسلامية.

وأوضحت الصحيفة أن المسار الثاني سيكون"على غرار ما شهدته تركيا في العقد الأول من الألفية الجديدة، والذي أفضى إلى ديمقراطية حقيقية وإن كانت تتسم بالزعزعة، ديمقراطية تمتلك القوة الضرورية لترويض الدولة العميقة التي يدعمها الجيش".

ولفتت الصحيفة "أما المسار الثالث فهو أن تصبح مصر مثل روسيا، وتعاني من انقلاب بوتيني الطابع، تعيد خلاله الدولة العميقة تأكيد سيطرتها تحت قيادة مستبد جديد".

وأضاف التقرير أن أتباع زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي يولون عناية خاصة بمضايقة الشباب البارعين على المستوى التقني التي تسببت مهاراتهم في مجال إعلام التواصل الاجتماعي في جعل التجربة الثورية ممكنة، وبذلت الدولة جهودا غير مسبوقة للسيطرة على المحاكم والجامعات والإعلام.

وأشار التقرير الى أن مصر شهدت دستورا جرى تفصيله لمنح سلطات كاسحة للسيسي، وصممت القوانين الانتخابية لإنتاج برلمان متشرذم، لتزيينه بشكل ديمقراطي مظهري، لكنه زائف.

وأكد التقرير أن الأجهزة الأمنية تدخلت في انتخابات الهزلية التي جرت في 2015 للتيقن من موالاة البرلمان لزعيم عصابة الانقلاب، ولم تكن نسبة المشاركة الكئيبة في الانتخابات، لا سيما بين الشباب من قبيل المفاجأة.

وذكر تقرير "الإيكونوميست" أنه ليس من المرجح أن تحدث "انتفاضة" أخرى بنفس نطاق 2011 في القريب العاجل، غير أن جهود بناء "جدار خوف" أكبر وأقوى تسببت في إقصاء متزايد للشعب المصري عن دولة انقلابية لا تتسم فحسب بالقسوة والتعسف وعدم المحاسبة، لكنها أيضا تفتقد الكفاءة، وأكثر انكسارا من أن تشتري إذعانهم.

وأشارت الى أن المستثمرين يؤجلون مشروعاتهم جراء السياسة العشوائية، والسلطة المفرطة ، والمحاكم غير المتوقعة والانتقامية غالبا. كما أن الدين الحكومي المصري ما زال هائلا، وعجز الموازنة يرتفع بنسبة 10 % سنويا منذ 2011. والعملة المصرية تعيش حالة انهيار، وكذلك السياحة.

ونبّه التقرير الى أن داعمي السيسي في الخليج الذين دعموا انقلابه على الرئيس المنتخب محمد مرسي بحوالي 30 مليار دولار، على هيئة قروض ميسرة، وودائع للبنك المركزي، ووقود، بدأ صبرهم ينفد، مشيرة إلى أنه بعد أن جرى إنقاذ مصر مرات عديدة، لم يعد هنالك منقذون آخرون في قائمة الانتظار.

وتقول المجلة إنه إذا حدثت انتفاضة جديدة، ستمتد مطالبها فيما يتجاوز تغيير مسئول صوري، أو انتخاب هيئة تشريعية بعيدة عن مستويات السلطة الحقيقية.