كشف تقرير لمؤشر الديمقراطية، صدر اليوم السبت، أن شهري مارس وإبريل من عام 2015 من أكثر الشهور احتجاجا لفئات عمالية، حيث شهد 126 احتجاجاً ضد قرارات مسئولى الإنقلاب العسكرى بمصر.

وأوضح "المؤشر" فى بيان بالإنفوجرافك أن شهر يناير من عام 2015 بدء بتنظيم 109 احتجاجات عمالية حتى وصل عددها في ديسمبر لـ 115 احتجاجا عماليا في مشهد يعكس غياب أي تطور في أوضاع حقوق العمل خلال العام الماضى.

يذكر أن الوقفات والإحتجاجات العمالية فى مصر قد شهدت تحولاً كبيراً فى عدد الوقفات المنددة بقرارات الانقلاب بمصر والتى بلغت 1100 احتجاج وتظاهرة بمختلف محافظات مصر.