نشرت صحيفة البايس الإسبانية تقريرا حول الحملة التي أطلقها نظام زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي لتنشيط السياحة وتجميل صورته في مصر، مشيرة إلى أن النشطاء المصريين المعارضين للسيسي حولوا هذه الحملة إلى فرصة لفضح ممارسات النظام والسخرية منه.
وقالت الصحيفة، في تقريرها ، إن نظام السيسي فقد السيطرة على وسم أطلقه مؤخرا لتلميع صورته في الخارج، بعد أن بدأت سلطات الانقلاب حملة دعائية تتضمن مقاطع فيديو وصورا لمصر، من أجل إعادة الحياة لقطاع السياحة الذي يحتضر بسبب التفجيرات وانعدام الاستقرار.
وأضافت أن سلطات الانقلاب شجعت المواطنين على نشر صورهم التي تبرز جمال مصر، على مواقع التواصل الاجتماعي مرفقة بوسم "#هي_دي_مصر"، وقد حظيت هذه الحملة بتفاعل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن ليس بالطريقة التي أرادتها السلطات.
وقالت الصحيفة إن المصريين عوضا عن نشر صور المناظر الطبيعية الخلابة، استغلوا الفرصة لفضح الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان التي تشهدها البلاد منذ انقلاب عبد الفتاح السيسي في تموز/ يوليو 2013.
فقد نشر أحد الصحفيين تغريدة على تويتر تحت هذا الوسم قال فيها إن "ولدا صغيرا يقبع في السجن منذ حوالي سنتين دون محاكمة، بسبب ارتدائه قميصا مكتوبا عليه: لا للتعذيب"، في إشارة إلى محمود حسين البالغ من العمر 19 سنة، الذي جلبت قضيته اهتمام منظمة العفو الدولية التي أطلقت حملة للمطالبة بالإفراج عنه.
كما كتب ناشط حقوقي قائلا: "هي دي مصر". وقال: "مصر جميلة ورائعة للزوار، ولكنها أصبحت اليوم تعني الظلم والاضطهاد بالنسبة لشعبها".
وقالت الصحيفة إن نظام السيسي يجرّم كل الاحتجاجات التي يقوم بها الشباب، وقد أصبح القمع ممارسة يومية ضد كل المعارضين؛ ولذلك أصبحت شبكات التواصل الاجتماعي هي الملاذ الذي يهرب إليه هؤلاء الشباب لإيصال صوتهم الرافض لحكم النظام العسكري.
وأضافت أن السلطات أصبحت تأخذ هذه الأنشطة الشبابية على شبكة الإنترنت بجدية أكبر مما كان عليه الأمر قبل الثورة في عهد حسني مبارك، في ظل عجزها عن السيطرة على هذه الأنشطة؛ بسبب استحالة ممارسة التعتيم ذاته المفروض على وسائل الإعلام التقليدية.
وقد وجدت السلطة نفسها في الشهر الماضي في موقف محرج، تحت ضغط النشطاء والإعلام الإلكتروني، الذين قاموا بتغطية موت عدد من المواطنين تحت التعذيب في أقسام الشرطة والسجون، واضطرت على غير عادتها للإعلان عن محاسبة عدد من الضباط المتورطين في هذه التجاوزات.