في زمن الانقلاب عاقبت محكمة جنايات القاهرة الانقلابية، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، ضابطي أمن الدولة المتهمين بتعذيب كريم حمدي المحامي حتى الموت، داخل قسم شرطة المطرية، بالسجن المشدد خمس سنوات.
فأصبح في عهد الانقلاب معاقبة قتل ضباط أمن الدولة للمواطن المصري السجن 5 سنوات ، ثم يتم الطعن على الحكم فيصبح براءة ، هكذا علق النشطاء على الحكم الصادر من المحكمة الانقلابية .
كانت النيابة العامة قد أسندت إلى ضابطي الشرطة عمر محمود عمر حماد، ومحمد الأنور محمدين، بجهاز الأمن الوطني، ارتكاب جريمة تعذيب المجني عليه كريم حمدي حتى الموت، وذلك بعد أن توافرت الأدلة الكافية ضدهما، بقصد حمله على الاعتراف بارتكاب جرائم لصالح جماعة الإخوان فأحدثا به إصابات جسيمة متعددة أودت بحياته على نحو ما جاء بتقرير الطب الشرعي.
وتبين من تحقيقات النيابة العامة التابعة للانقلاب، الملفقة، أن المحامي المجني عليه قد صدر بشأنه قرار بضبطه وإحضاره بناءً على اعتراف متهم آخر عليه ضبط بحوزته أسلحة نارية وإقراره بانضمامهما لجماعة الإخوان.
