قالت الشرطة البريطانية، إن المسؤولين المصريين المتهمين بارتكاب جرائم حرب لم يسافروا إلى لندن مع السيسي، خوفا من الاعتقال على ما يبدو.

ونقلت صحيفة " ميدل إيست أي" عن شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، تأكيدها أن رئيس الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي، لم يرافقه في زيارته إلى لندن أي من الـ43 من الوزراء وكبار المسؤولين في الجيش المصري الذين كانوا يتولون القيادة والسيطرة ويتحملون المسؤولية عن القتل الجماعي الذي وقع في القاهرة في شهر آب/ أغسطس من عام 2013.

وأشارت الصحيفة إلى أن السيسي يتمتع بالحصانة من المقاضاة والملاحقة القانونية لكونه رئيس الدولة، إلا أن غيره من أعضاء الحكومة والإدارة لا يملكون حق الحصانة ما لم يكونوا قد تقدموا بطلب للحصول على حصانة "مهمة خاصة" وحصلوا عليها من وزارة الخارجية.

وأوضحت أنه يجري حاليا تقديم اعتراض أمام المحاكم البريطانية ضد لجوء الحكومة إلى استخدام هذه الوسيلة، ويتولى متابعة القضية المدير السابق لدائرة المدعي العام اللورد ماكدونالد الموكل بتمثيل قائد الانقلاب.

وأشارت الصحيفة إلى ما جاء في رسالة وجهتها وحدة جرائم الحرب المعروفة باسم "SO15"، للمحامين الذين يمثلون الرئيس المصري محمد مرسي وحزب الحرية والعدالة: "لا تتوفر حاليا لدى فريق جرائم الحرب أي معلومات تفيد بأن أيا من المشتبه بهم الـ43، والذين حولت أسماؤهم إلينا جزءا من عملية الفحص والتدقيق، يتواجدون حاليا ضمن حدود هذه الولاية القانونية. والاستثناء الوحيد هو السيسي، والذي يتمتع بالحصانة بسبب موقعه رئيسا للدولة".

وقال فريق جرائم الحرب إنه في حالة وصل أي من هؤلاء الأفراد إلى المملكة المتحدة، فسوف تسعى الشرطة إلى تنفيذ أي إجراء يرونه مناسبا لاستكمال تحقيقاتهم. ولقد بدؤوا فعلا بإجراء مقابلات مع الضحايا والناجين من أحداث القاهرة في شهر آب/ أغسطس من عام 2013 وجمعوا حتى الآن شهادات مفصلة من الشهود.

وكشفت الصحيفة أنه في الشهر الماضي منح الجنرال محمود حجازي رئيس هيئة أركان الجيش الانقلابى حصانة "مهمة خاصة" حتى يأتي إلى المملكة المتحدة بدعوة من وزارة الدفاع استمرت أربعة أيام.

ويجري حاليا الاعتراض أمام المحاكم البريطانية على منح حجازي الحصانة، وينطلق الاعتراض من نقطتين: سوف يحتج الفريق القانوني الممثل لحزب الحرية والعدالة بأنه لا يوجد في القانون البريطاني ما يسمح بمنح تلك الحصانة، وأنه يوجد في القانون البريطاني ما يسمح بالتحقيق في المزاعم الخاصة بارتكاب التعذيب. فالبند 134 من قانون القضاء الجنائي يمكن الشرطة البريطانية من اعتقال أي شخص متهم بتنظيم عمليات التعذيب بحق المعتقلين وذلك للتحقيق معه في التهم الموجهة إليه.

يذكر أن الهدف من الاعتراض لدى المحاكم البريطانية هو الحيلولة دون استخدام حصانة "المهمة الخاصة" مهربا يمكن من خلاله قطع الطريق على حق المحاكم البريطانية في "الولاية الدولية" وحماية أي زائر أجنبي من التحقيق في مزاعم بارتكاب جرائم خطيرة مثل جرائم الحرب والتعذيب.