صديق جمال مبارك، محافظا للبنك المركزي
 شغل أكثر من 4 وظائف في وقت واحد، تتعارض جميعها مع العمل في البنك المركزي
 دخله الشهري 5 ملايين جنيه وفي 2007،  صدر حكما قضائيا بحبسه 3 سنوات مع الشغل

 محرر نبض النهضة:
يعد منصب محافظ البنك المركزى فى كل دول العالم ،  المنصب الاقتصادي الأهم فى هرم المناصب الرسمية، ويعد عصب الاقتصاد بقراراته التى تؤثر فى مستويات التضخم – مستويات الأسعار – والسيولة النقدية والائتمان وطباعة النقد وإدارة مديونيات الدولة، واستقرار الجهاز المصرفى الذى يعد أهم قطاعات الدولة المصرفية الاقتصادية وبالطبع لابد من توفر عنصري الكفاءة والتميز إضافة إلى الأمانة والنزاهة لمن يشغل مثل هذا المنصب الرفيع، ولكن في بلد يحكمه العسكر وفق قوانين انقلاب سافر في فساده، فإن الأمر يختلف، فها هو قائد الانقلاب يعين، طارق حسن عامر، محافظا للبنك المركزي


مؤهلاته



صديق لجمال مبارك، نجل المخلوع، ، لم يكن ما مصرفياً نابغاً، ذا قدرات استثنائية، حتى يرتقي ما ارتقاه من وظائف قيادية، ذات تأثير بالغ في الاقتصاد المصري، ولم يكن الرجل مؤهلا بالمرة إلا أنه وضع  خطة لتصفية البنوك العامة التى بدأت، حينما باع بنك الإسكندرية، فقبض الثمن على الفور.


مناصبه

تولى طارق عامر، مدير عام البنك «المصرى- الأمريكى» ونائب مدير عام بنك الدلتا من ‏1992‏ إلى‏2000م‏، ومدير عام بنك الكويت والبحرين بالكويت من فبراير ‏2002‏ إلى فبراير ‏2003م‏، ونائب رئيس بنك مصر من فبراير‏2003‏ إلى ديسمبر ‏2003م‏ وفى ديسمبر ‏2003‏ تولى منصب نائب محافظ البنك المركزى المصرى‏،‏

 ورئيس لجنة السياسة النقدية بالمركزى. وشغل منصب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري من عام 2008.

 ونائب رئيس المصرف العربي الدولي المملوك لحكومات عربية أبرزها مصر وليبيا والإمارات وسلطنة عمان.

والجدير بالذكر أن رئاسة عامر للبنك الأهلي تتعارض مع منصبه في المركزى ولجنة السياسة النقدية.



فساد داخل البنك الأهلي

في أغسطس، 2010،كان من المقرر مناقشة طلب إحاطة عاجل موجه إلى الدكتور أحمد نظيف،  رئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت، لمناقشة وقائع فساد داخل البنك الأهلي،

 ثم تأجل اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب لعدم حضور رئيس الوزراء

ثم تكرر تأجيل  لمناقشته على مدار أكثر من 5 شهور بسبب انشغال وسفريات فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المتكررة للخارج،

وكان  النائب الدكتور جمال زهران  تحدث في طلبه عن العديد من وقائع الفساد وإهدار المال العام داخل البنك الأهلي المصري والعلاقات المتداخلة بين طارق عامر رئيس البنك الأهلي المصري وفاروق العقدة رئيس البنك المركزي المصري.

وقال: من بين هذه الوقائع رئاسة فاروق العقدة لمجلس إدارة البنك الأهلي فرع لندن
 
وحصوله من خلال هذا الموقع علي مكافآت ضخمة تصل إلى نصف مليون دولار

 وتساءل: هل يجوز أن يكون محافظ البنك المركزي أن يتقاضى راتبا من رئيس بنك يتبعه،

 وهل يكون رئيس بنك البنوك المصري معرضا للعزل من الحكومة البريطانية في حال وجود مخالفات في فرع البنك الأهلي بلندن.

ومضى متسائلا: يجوز أن تكون جميع سفريات فاروق العقدة على حساب البنك الأهلي من تذاكر طيران وفنادق خمس نجوم والتمتع بكافة المزايا من بدلات سفر وخلافه، وقال: للأسف المصالح الخاصة هي القاعدة، والأصل بين عامر والعقدة رغم أن الممارسات البنكية العالمية تؤكد أن محافظ البنك المركزي لا يجوز أن يخضع لرئاسة أحد ولا يجوز أن يتقاضى مكافآت تحت أي بند من أي بنك يتبعه مباشرة.


طارق عامر وإهدار المال العام و تجنيب الخبراء وتعيين غير المختصين

أكد زهران، أن وقائع الفساد متعددة داخل البنك الأهلي، منها على سبيل المثال تعيين غير المختصين وغير الخبراء بمبالغ خرافية تبدأ من 50 ألف جنية شهريا وتصل إلى 250 ألف جنية شهري،

 في الوقت الذي قام فيه طارق عامر رئيس البنك الأهلي بتجنيب الخبراء من أجل تعيين المعارف وأصحاب الخطوة والنفوذ من المجتمع.

ودلل على ذلك بحصول عمر بكير 34 سنة على 60 ألف جنيه شهريا (مدير إدارة بقطاع المخاطر) ونجلاء قناوي موظفه في الأدوية عينت بمكافأة وراتب يصل إلى 220 ألف جنيه شهريا خريجة بيطري،

 وهشام عكاشة نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي خريج آداب قسم إنجليزي وخبرة مصرفية 4 سنوات يصل راتبه 200 ألف جنيه في الشهر.

إضافة إلى عمرو حفظي من جمعية "جيل المستقبل" 31 عامًا براتب شهري 35 ألف جنيه مدير تدقيق بدون خبرة مصرفية، ومحمد إكرام في منصب رئيس المتابعة الائتمانية بمرتب 80 ألف جنيه، وأحمد المصري رئيس القسم الائتمان بمبلغ ضخم، واعتبر الأسماء المذكورة نماذج لإهدار المال العام سواء من أموال البنك الأهلي أو صندوق دعم البنوك تحت إشراف فاروق العقدة محافظ البنك المركزي.

خسائر تحولت «بجرة قلم» إلى أرباح، ومليارات أهدرت، وشركات تابعة للبنك الأهلى تم بيعها إلى البنك الأهلى، وأخطاء إدارية تهدر ملايين الجنيهات، وتسويات متهاونة مع مدينين متعثرين، تضيع الملايين،
طارق عامر - انا رئيس البنك الاهلى وبقول مش هاتشتغلوا
-



-

قام ايضا قيام عامر بشراء أسطول سيارات تم توزيعها على الموظفين الجدد تتراوح السيارة الواحدة ما بين 500 إلى 750 ألف جنيه، في حين تعدت قيمة سيارته المليون جنيه، كما انضم لأسطول السيارات الحالي 50 سيارة أخرى بالإضافة إلى 104 سيارة تويوتا تستخدم جميعها استخدام شخصي في ظل إصدار تراخيص ملاكي لها،


حكم قضائي بحبس لمدة ثلاث سنوات

،تشير المستندات إلى قيام محمد عرفة وطارق عامر بإصدار شيكات بدون رصيد وهى الشيك رقم 1124665 بقيمة 115 ألفا و604 جنيهات والشيك رقم 1124666 بمبلغ 111 ألفا و962 جنيها والشيك رقم 1124664 بقيمة 111 ألفا و962 جنيها، وهى لصالح مأمورية ضرائب الشركات المساهمة ومستحقة الأداء فى التواريخ الآتية على التوالى 27 نوفمبر 2005، و21 ديسمبر 2005، و22 يناير 2006، المسحوبة على بنك الاستثمار القومى

وقامت محكمة جنح عابدين الجزئية فى 13 ديسمبر 2007 بالحكم على محمد عرفة وطارق عامر بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، ولم يعارض طارق عامر الحكم إلا فى 29 يوليو 2009، أى بعد تعيينه فى البنك الأهلي المصرى، فأين كانت الأجهزة الرقابية؟

وقامت مصلحة الضرائب بالقاهرة بالتصالح مع شركة خبراء البنك المركزى المصرى ملف 194 /2، حيث قامت بدفع 474 ألفا و528 جنيها من المال العام، منها 339 ألفا و528 جنيها شيكات و135 ألف جنيه فوائد على المبلغ وتم انقضاء الدعوى بالتصالح.


دخله الشهري

ويصل راتب طارق عامر شهريا إلى 5 ملايين جنية شهريا رغم أنه بنك حكومي، وأوضح أن هذا المبلغ يأتي من خلال مصادر متعددة منها نصف مليون دولار من عضويته بشركة فنادق تابعة لبنك آخر 2.75 مليون جنيه، ونصف مليون من شركة استثمارات الأهلي، ونصف مليون من صندوق البنك المركزي لدعم الأجور والتعويض بين المرتب الحكومي والمرتب المفترض تقاضيه دون لائحة لتنظيم ذلك


في دولة الانقلاب، حاميها حراميها

وإذا كان تعيين خفير فى قرية أو موظف فى مسجد فى كل بقاع مصر يحتاج إلى تحريات أمنية، خاصة مباحث أمن الدولة، فما بالنا بمحافظ البنك المركزي، أليس هذا يتطلب تحريات أمنية، ومخابراتية، ورقابة إدارية حتى يصدر القرار بتعيينه، ولكن كل هذه الأجهزة نامت فى العسل، فلم تعد ترى أو تسمع أو تتكلم إلا ما يقرره قائد الانقلاب ، فبات حاميها حراميها

نبض النهضة