نشر موقع الجزيرة مباشر تقريراً عن تصريحات الخائن "عبدالفتاح السيسي " المتناقضة فضحت فيه أنه " نصاب " .
وإليكم نص التقرير :
لم تمر سوى بضعة أسابيع على تصريحات عبد الفتاح السيسي بشأن تطلعه لتعديل الدستور والتي قال فيها أن "الدستور كُتب بنوايا حسنة، وأن النوايا الحسنة فقط لا تبني وطناً" والتي أثارت عاصفة من الجدل وقتها حتى بين مؤيديه وبعضهم ممن رأوا في تلك التصريحات إهانة لعقولهم خاصة, وأن اللجنة التي كتبت الدستور تم انتقاؤها بعناية من قبل النظام دون انتخاب أو استفتاء ، حتى جاءت تصريحات السيسي لوفد من أعضاء مجلس اللوردات البريطاني يؤكد فيها أن مصر نجحت في إقرار دستور يُعلى من مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان ليزيد الطين بلة , لأنه لم يترك لأنصاره حيزا للدفاع عن تصريحاته المتناقضة في هذا الشأن.
تصريحات السيسي للوفد البريطاني جاءت بعد ساعات من مشاركته في الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي أجرى على هامشها العديد من الحوارات مع عدد من وسائل الإعلام الأمريكية, وأثارت العديد من تصريحاته خلالها جدلا واسعا في مصر .
ففي حوار لبرنامج "News hour" الذي يذاع على قناة "PBS" الأمريكية أكد السيسي أنه لا يوجد بسجون مصر معتقلونوأنه لا يوجد إجراء قانوني في مصر يسمح باعتقال الأفراد .
كما أشار إلى أن نظامه لم يمنع الاحتجاجات , بل ينظم فقط حق التظاهر مثلما تفعل العديد من البلدان على حد ادعائه.
تأتي تصريحات السيسي في الوقت الذي تشهد فيه مصر أكبر حالة اعتقال سياسي في تاريخها الحديث ، فبحسب منظمات حقوقية محلية ودولية فإن سجون مصر يقبع فيها أكثر من أربعين ألف معتقل سياسي, الآلاف منهم على ذمة الحبس الاحتياطي دون توجيه اتهامات محددة, عوضا عن أن معظم هؤلاء الأربعين ألفا يشتركون في اتهامات مطاطية على غرار الانتماء لجماعة الإخوان التي حظرها النظام وصنفها إرهابية وتكدير الصفو العام والإضرار بالوحدة الوطنية والتظاهر وغيرها .
لم تكن التصريحات المتعلقة بالدستور أو تلك الخاصة بعدم وجود معتقلين في السجون بالحالات الفريدة التي تكرس حالة التضاد في تصريحات السيسي خاصة فيما يتعلق بالتناقض بين خطابه الموجه للغرب وذلك الموجه للداخل ، ففي المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب محادثات بين السيسي والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في الثالث من يونيو الماضي أكد السيسي خلال رده على سؤال تعلق بأحكام الإعدام المبالغ فيها ضد المئات من رافضي الانقلاب, أن أحكام الإعدام تلك مجرد أحكام مبدئية وأن إجراءات التقاضي لا تزال طويلة ويمكن أن تلغى تلك الأحكام في أي مرحلة من المراحل ملمحا لإمكانية تدخله لإلغاء بعض تلك الأحكام .
ولم تمض سوى أيام على عودة السيسي من ألمانيا حتى وقعت حادثة اغتيال النائب العام ووثقت الكاميرات تصريحاته التي رافقت مشهد الجنازة حين حث القضاة على الإسراع بالفصل في قضايا ما وصفه بالإرهاب معاتبا إياهم على تباطؤ الأحكام ومؤكدا أن "الإعدام يعني إعدام والمؤبد يعني مؤبد" في تناقض صارخ مع ما قاله في برلين.
وكان الرجل قد سبق وصدق بنفسه على أحكام بالإعدام صدرت من محكمة عسكرية وتم تنفيذها بالفعل ضد سبعة من الشباب المتهمين في القضية التي عرفت بخلية عرب شركس قبل أن يسمح لهم بنقض الحكم .
تصريحات السيسي التي تناقض بعضها بعضا إلى جوار تلك التي تناقض أفعاله على غرار ما قاله الرجل في خطابه الأول عقب الانقلاب من تمكين الشباب وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة تحولت كلها إلى أضغاث أحلام بعد مطاردة نظامه للشباب والتنكيل بهم في السجون واستعادة النظام الأمني بشكل أكثر قسوة من أي وقت مضى ولم تجر الانتخابات البرلمانية بعد رغم مرور أكثر من عامين على ذلك الخطاب .
المصدر: الجزيرة مباشر
