.
قررت محكمة النقض تأجيل نظر الطعن على الأحكام الصادرة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة" إلى 15 أكتوبر الجاري للإطلاع على أوراق القضية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت فى إبريل الماضي حكما حضوريا بالإعدام لـ 12 من رموز العمل الوطني والسياسي في مصر على رأسهم د.محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، كما قضت بالسجن المؤبد 25 عام لـ 26 آخرين من الإعلاميين وأساتذة الجامعات في نفس القضية.
ومن بين المحكوم عليهم بالإعدام في تلك القضية الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والمهندس سعد الحسينى، والصحفي ووليد عبد الرؤوف شلبى، والدكتور صلاح الدين سلطان أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة، وعمر حسن مالك نجل رجل الأعمال المعروف "حسن مالك" والدكتور سعد محمد عمارة وغيرهم.
وكانت نيابة الانقلاب العسكري قد وجهت للوارد أسماؤهم في تلك القضية، اتهامات ملفقة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصام رابعة، بحسب ادعاءات النيابة.
وقررت محكمة النقض، تأجيل نظر الطعن المتعلق بالأحكام الصادرة ضدهم، والطعن المقدم من النيابة، إلى جلسة 15 أكتوبر للاطلاع على مذكرة النقض.
وكانت الجلسة قد عقدت برئاسة المستشار عادل الشوربجى وعضوية المستشارين أبو بكر البسيونى وأحمد مصطفى ومثل هيئة الدفاع كل من محمد سليم العوا ومحمد طوسون وكامل مندور وأسامة الحلو وحسن صالح وناصر أحمد وعبد المنعم عبد المقصود.
