توشك مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا على الانهيار بعد انسحاب المكتب الاستشاري الهولندي المكلف بإعداد الدراسات الفنية حول تأثير المشروع على مصر والسودان، بالتعاون مع المكتب الاستشاري الفرنسي، وسط اتهامات لنظام عبد الفتاح السيسي بالتهاون في حقوق مصر المائية والسقوط في "فخ أثيوبي".
وأعاد انسحاب المكتب الهولندي المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان إلى نقطة الصفر، حيث سيصبح أمام الدول الثلاث إعادة طرح مناقصة دولية لاختيار مكتب بديل لإجراء الدراسات، وهو ما قد يستغرق عامين، وهما كافيان لتكون إثيوبيا قد استكملت بناء السد، بحسب خبراء.
وقال مستشار وزير الري الانقلابي علاء ياسين، إن خلافات بين المكتبين حول أسلوب التعاون بينهما في تقاسم الدراسات الفنية للسد، حيث أكد المكتب الهولندي أنها لا تضمن إجراء دراسات حيادية وموثوقة، معلنا انسحابه من المشروع.
وتواصل "أديس أبابا" بناء السد للعام الثالث على التوالي، وأعلنت مؤخرا اقترابها من بناء نصف السد، حيث أكد مدير المشروع سمنجاو بقلي انتهاء الشركة المنفذة للمشروع من 47% من أعمال الإنشاء المستهدفة، بحسب ما نقله التلفزيون الرسمي يوم الأربعاء الماضي.
إثيوبيا خدعت مصر
وكانت مجموعة من أكبر خبراء مياه النيل في مصر قد عقدت اجتماعا طارئا الأربعاء الماضي، وأصدرت بيانا حول الأزمة، قائلة إن "مسار المفاوضات الحالي بين الدول الثلاث وصل إلى طريق مسدود".
وطالبت المجموعة -في بيانها - بعقد قمة ثلاثية بين زعماء مصر والسودان وإثيوبيا للتفاوض السياسي حول تجنيب مصر أضرار السد، محذرة من أن إثيوبيا تحقق أهدافها بمرور الوقت وأن أضرارا كارثية مائيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وسياسيا ستقع على مصر.
وأضافت المجموعة أنه إذا فشلت كل الجهود الدبلوماسية مع إثيوبيا فيجب على مصر أن تلجأ إلى مجلس الأمن الدولي حفاظا على حقوقها المائية، محذرة من أن مصر لن تكون قادرة في المستقبل على ملء بحيرة السد العالي مرة ثانية مما سيفقد السد العالي فائدته.
وقال هاني رسلان، رئيس وحدة دراسات حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية وأحد أعضاء المجموعة، إن مصر تعرضت للخداع من جانب إثيوبيا التي تلاعبت بالحكومة المصرية وأدخلتها في تفاصيل لا تنتهي بغرض استهلاك الوقت بينما تواصل أديس أبابا بناء السد".
وكان المتحدث باسم وزارة الطاقة الأثيوبية، بزونة توليشا، قد نفي -في تصريحات لوكالة أنباء "الأناضول" التركية الجمعة- الاتهامات المصرية لبلاده بالمماطلة وأكد أن إثيوبيا تعمل بكل صدق لإقامة شراكة حقيقية حول مياه النيل بين دول المصب (مصر والسودان) ودول المنبع".
تحركوا لمنع الكارثة
وأثار هذا التطور الأخير قلقا عميقا في أوساط الخبراء والسياسيين المصريين، من الآثار السلبية المتوقعة للأزمة، والتي تهدد بحرمان البلاد من جزء كبير من حصتها التاريخية في مياه النيل.
وطالبت أحزاب وقوى سياسية مصرية الرئاسة والحكومة باتخاذ خطوات جادة حيال هذا الملف للحفاظ على حقوق مصر المائية ومنع الكارثة من الوقوع.
