محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر،:القانون لم يخضع للحوار المجتمعي ولم تشرف عليه منظمات حقوق الإنسان والاتحادات العمالية
المستشار محمد الوصيف: لدينا ما يكفي من القوانين وهذا القانون اشبه بـ (الهرتلة)
فاطمة فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب،:قانون فاشل واحدث صداما بين العاملين بالدولة
جهات عمالية تدعو لتظاهرات حاشدة 12 سبتمبر والداخلية تحذر من خرق قانون التظاهر
أثار قانون الخدمة المدنية الذي أصدره قائد الانقلاب ، برقم 18 لسنة 2015 في 12 من شهر مارس عام 2015، الكثير من الجدل في الشارع المصري، وخاصة بعد أن توالى ظهور سلبيات القانون بمجرد بدء تنفيذ بعض بنوده
ومن أهم ما لفت الأنظار وأثار معارضة الكثيرين، استثناء بعض المؤسسات من القانون كالجيش والشرطة والقضاء "رغم سلسلة الترقيات والزيادات المالية التي طالت هذه القطاعات في السنوات الأخيرة،.
بينما يُطبق هذا القانون على الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة التابعة لها، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة
وفيما يلي أهم النقاط التي تم الاعتراض عليها، من خلال آراء بعض المختصين:
_قال الدكتور عبد المطلب عبد الحميد، الرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن القانون به بعض النقاط التي وجب التحفظ عليها، حيث إن العيوب في اللائحة التنفيذية أولها هو المواد غير الواضحة فمثلا، البند الخاص بهيكل الأجور به جانب غامض، حيث إن هناك 20% دخل أساسي و80% دخل متغير ليُعدل ويكون 80% أساسي و20% متغير، مؤكدًا أن هذا سينعكس على قانون المعاشات حيث سيتطلب هذا تغيير في قوانين المعاشات وإصلاح الأجور.
وتابع عبد الحميد أن الإجازة التي وُضعت للمرأة وهي 4 شهور هي قليلة فكان من الأفضل أن تمتد لأكثر من أربعة شهور، كما أن المعاش المبكر أصبح من سن 55 وهذا يتطلب من الحكومة توفير تعويض عيني ومادي لهم لأن السن مبكرًا جدًا لذا وجب تقديم إغراءات لهم.
كما انتقد عبد الحميد نظام الترقية قائلاً إنه يحتاج شيئًا أكبر من الكفاءة ضاربًا المثل بالكويت، حيث إن مقياس الترقية لديها هو عمل الأبحاث العلمية ليوضح مدى كفاءة الشخص التي يتم ترقيته لأن اللجنة التي تقرر الترقية ليس صادقة صدقات مطلقا كما أنها ليست خالية من العواطف التي يمكن أن تُخل بمعيار الكفاءة.
بينما قال محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، إن القانون لم يخضع للحوار المجتمعي ولم تشرف عليه منظمات حقوق الإنسان والاتحادات العمالية .
_القانون الجديد للخدمة المدنية أتاح إمكانية إنهاء خدمة الموظف العام اذا حصل علي تقريرين اقل من المتوسط لمدة عامين متتاليين تنتهي خدمته من ثاني يوم إصدار التقرير مشيرا إلي ان درجات التقييم بالقانون الجديد تشمل درجات «متميز وكفء وفوق متوسط ومتوسط وضعيف».
مطالبا بضرورة تشكيل لجنة تختص في كتابة التقرير السنوي عن الموظف حتي لا يأتي التقرير حسب هوية مدير الموظف فيتداخل معه المحسوبية
.
من جانبه أشار المستشار محمد الوصيف رئيس مجموعة المستشارين العرب للدراسات القانونية والإستراتيجية إلي انه يوجد لدينا ترسانة من القوانين تشمل ما لا يقل عن 12 الف و200 قانون بالإضافة إلي ما تم استحداثها بحوالي ألف قانون، الأمر الذي يجعلنا لا نحتاج إلي قوانين جديدة بل نحتاج إلي إرادة قوية لتفعيل هذه القوانين علي ان تكون هي الفيصل الوحيد .. موضحا ان القوانين الموجودة بالفعل تكفي للحكم في اي شي مهما كان وتكفي لتنظيم اي علاقة بين المواطن والموظف العام او بين الموظف والجهة التابع لها .. واصفا القانون الجديد بـ »الهرتلة» .
أوضح الوصيف اننا لسنا بحاجة إلي قوانين جديدة بل نحتاج إلي تفعيل القوانين الموجودة بالفعل لتوفير الوقت والجهد والمصروفات، مطالبا ان نبعد عن الجلسات والحوارات غير المجدية .. مشيرا إلي أن القوانين الموجودة بالفعل لديها القدرة الكافية علي محاسبة الموظف العام ومحاسبة الإرهابي ومحاسبة اي متهم كان ..سواء علي المستوي الإداري او الجنائي او الدستوري .. موضحا ان لدينا ما يكفينا من القوانين ولا داعي لمزيد.
.
ويقول قانونيون إن نظام تقرير الكفاءة السنوي في نص القانون هو أحد أهم إشكالات القانون الجديد، إذ اعتبروه انتقاصا من الحقوق الأساسية للعاملين، وأنه سيطلق يد الإدارة في التحكم بالعاملين دون إلزامها حتى بالرد على تظلماتهم، فضلا عن ربط القانون استمرار الموظف في وظيفته وحصوله على الترقيات والعلاوات التشجيعية بتقرير الكفاية.
ويضيف القانونيون أن ذلك يأتي في ظل "غياب أي ضمانات حقيقية تمنع إطلاق يد الإدارة في التنكيل بالعاملين والتخلص منهم نهائيا تبعا لهواها".
محلب يؤكد حفاظ القانون على حقوق الموظفين وفاطمة فؤاد تكذبه على الهواء
كذّبت فاطمة فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب، في مداخلة تليفزيونية لبرنامج صباح أون، في يوم 9/6 ما قاله رئيس الوزراء إبراهيم محلب حول قانون الخدمة المدنية الجديد الذي يحافظ على مرتبات الموظفين ولا يمسها، وقالت إن حديث محلب مجرد ادعاءات عارية من الصحة. قالت في مداخلة هاتفية في برنامج، «صباح أون
وقالت إن قانون الحكومة الجديد «فاشل»، والحكومة تحاول حل الأزمة التي تسبب فيها هذا القانون مع من خرجوا حديثاً على المعاش بتعويضهم بطريقة غير لائقة لحفظ ماء وجه محلب.
وعابت فاطمة فؤاد على محلب انه يدعي إجراء اجتماعات مع العاملين ومحاولة تشويه صورتهم بطريقة، «رخيصة»، على حد قولها، من أجل تمرير القانون الذي أحدث صداماً كبيراً مع العاملين بالدولة الذين هم الركيزة الأساسية للاقتصاد المصري ومستقبل مصر.
وأشارت إلى أن محلب طلب الجلوس مع أعضاء النقابات الممثلين عن الضرائب وكانت المدة الزمنية لا تتعدى ال15 دقيقة وعد فيهم أنه سوف يدرس المطالب المطروحة كاملة من أجل احتواء الأزمة لكنه أدعى كذباً بعد ذلك أنه قضى معنا أكثر من ساعة ونصف.
-
-
-
وقفات احتجاجية وتظاهرات مختلفة منذ صدور القانون وحتى الآن
في 8/11
نظم موظفون في مؤسسات حكومية مختلفة في مصر وقفة أمام نقابة الصحفيين بوسط القاهرة للمطالبة بإلغاء قانون العاملين بالخدمة المدنية الذي صدر في مارس/آذار الماضي.ويمثل المتظاهرون، الذين انتقلوا من عدة محافظات مصرية للمشاركة في التظاهرة فئات من الموظفين من مؤسسات ودوائر الضرائب العامة والضرائب على المبيعات والجمارك والإداريين في وزارة التربية والتعليم وهيئة النقل العام والآداريين.
ورفع المتظاهرون، الذين تسببوا في تعطيل كامل لحركة المرور بوسط القاهرة، لافتات ضد وزير التخطيط المصري (المشرف على القانون) أشرف العربي وطالبوا بإقالته.
واتهم المتظاهرون الحكومة بإصدار القانون بشكل منفرد مما ترتب عليه الإضرار بحقوقهم، لكن الوزير العربي أكد أنه لا رجعة عن تطبيق القانون
فى يوم الاثنين الموافق 9/6
تجمع العشرات من موظفي مصلحة الضرائب، أمام مقر مصلحة الضرائب العامة بشارع حسين حجازي في محيط مجلس الوزراء؛ لبدء وقفتهم الاحتجاجية للمطالبة بإلغاء قانون الخدمة المدنية أو تطبيقه على جميع جهات الدولة دون استثناء لأخر
-
-
-
كما نظمت مأموريات الضرائب في أغلب محافظات الجمهورية وقفة رمزية أمام المكاتب صباح نفس اليوم لمدة ساعة للمطالبة بتحويل المصلحة لهيئة مستقلة، واستثنائهم من قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015. وشارك في الوقفة مأموريات الضرائب العامة والضرائب على المبيعات، ومأموريات الشركات المساهمة وغيرها،
دعوات لتظاهرات كبرى يوم 12 سبتمبر لرفض قانون الخدمة المدنية
دعا اتحاد نقابات عمال مصر ومصالح حكومية وجهات عمالية أخرى الى تظاهرات عامة ووقفات احتجاجية كبرى أمام جهات حكومية عدة ،يوم السبت الموافق12 سبتمبر الجاري للتعبير عن رفض ما جاء في قانون الخدمة المدنية من انتهاكات وإهدار لحقوق العمال
ومن جانبها أكدت وزارة الداخلية المصرية، على أن أجهزة الأمن أنهت استعداداتها لتأمين البلاد، السبت المقبل، في ظل انطلاق تلك الدعوات للتظاهر وشددت الوزارة، على عدم سماحها لأحد باختراق «قانون التظاهر» .
المصدر : شبكة نبض النهضة
