“بالتأكيد، ليست مصر الدولة الوحيدة التي يراودها الاعتقاد بأن إخراس وسائل الإعلام سياسة سليمة”. جاء ذلك في مستهل افتتاحية صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” الأمريكية الأربعاء تحت عنوان “إخراس مصر وسائل الإعلام فعل فاضح”.

وأضافت تايمز : "الصحفيون يخاطرون عند تغطية مناطق مضطربة في العالم، ولكن ينبغي ألا يشعرون بخشية إمكانية تعرضهم للحبس أو الإعدام، على يد أي حكومة، في إطار محاولاتهم نقل الحقيقة للعالم".

وأشارت إلى أن مصر وقعت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتعهدت باحترام حقوق الصحفيين في ممارسة عملهم، دون عوائق، وهو الوعد الذي تخالفه بانتظام.

وقالت صحفيو الجزيرة الثلاثة اجتذبوا اهتماما واسع النطاق، لسبب أساسي يتمثل في المكانة الدولية التي تحظى بها الشبكة الإخبارية القطرية.
لكن “لجنة حماية الصحفيين” ذكرت أن مصر، حتى منتصف أغسطس الماضي، تحتجز على الأقل 22 صحفيا محليا في السجون، بينهم ستة منذ منتصف يونيو، كجزء من حملة قمعية واسعة النطاق، ترتبط بالمعركة المستمرة بين نظام عبد الفتاح السيسي وجماعة الإخوان – حسب وصف الجريدة – ، التي فقدت السيطرة على الحكم عبر انقلاب 2013. كما ترتبط الحملة القمعية بالمعارضة العلمانية.

ونوهت إلى أن ممارسات النظام المصري الحالي تلقي الضوء على لغز الولايات المتحدة في قضية دعم الديقراطية، حيث تشعر بالحاجة أحيانا إلى “حلفاء مكروهين” لأغراض إستراتيجية.

وجمّدت إدارة أوباما بعضا من المساعدات العسكرية بعد انتزاع الجيش السيطرة من الرئيس محمد مرسي، لكنها استأنفتها هذا العام في وقت تواجه فيه مصر عدم الاستقرار الذي يضرب جارتها ليبيا، وكذلك التهديدات الناجمة عن جماعات موالية لتنظيم “الدولة الإسلامية”.

وبالرغم من ذلك، لا ينبغي للأمور الجيوساسية أن تدوس على حقوق الإنسان.

إدانات الحكومة الأمريكية للأحكام ضد الصحفيين في مصر لم تكن ذات جدوى، وهو ما يخبرنا بشيء عن شركائنا الإستراتيجيين.

ينبغي على إدارة اوباما ممارسة كافة الضغوط الممكنة على السيسي للعفو عن صحفيي الجزيرة.

كما يجب الضغط على مصر للعفو عن أشخاص جرى اعتقالهم لسبب بسيط يتمثل في أن حكومتهم لا تحب الحقيقة التي يتفوهون بها.