مع دخول العام العاشر على اختفاء المهندس عصام كمال عبد الجليل عبد العليم، البالغ من العمر 47 عامًا، لا تزال قضيته واحدة من أطول حالات الإخفاء القسري الموثّقة في مصر، وسط صمت رسمي يضاعف معاناة أسرته ويفتح الباب أمام تساؤلات لا تنتهي حول مصيره وظروف اختفائه.

الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أعادت تسليط الضوء على القضية، مؤكدة استمرار اختفاء المهندس عصام منذ أكثر من تسع سنوات، بعد أن جرى توقيفه في 24 أغسطس 2016 أثناء وجوده بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

ووفق ما وثقته الشبكة، فقد تم اعتقاله أمام جهاز مدينة 6 أكتوبر على يد عناصر من الأمن الوطني، قبل اقتياده إلى جهة مجهولة، دون الكشف عن الأسباب أو تمكينه من حقوقه القانونية.

مسيرة مهنية انتهت بالغياب المفاجئ

ينحدر عصام كمال من قرية المحمودية التابعة لمركز ديروط بمحافظة أسيوط، وكان يعمل مهندسًا أوّل بالشركة المصرية للاتصالات بمدينة السادس من أكتوبر. وبحسب أفراد أسرته، لم تكن هناك أي مؤشرات تسبق عملية اعتقاله، ولم يتلقّوا لاحقًا أي إخطار رسمي بشأن مكان احتجازه، رغم مرور سنوات طويلة.

إدراج غيابي في قضية كبرى.. رغم اعتقاله

بعد عام من توقيفه، ظهر اسم المهندس عصام للمرة الأولى في الأوراق الرسمية، ولكن دون ظهوره شخصيًا؛ إذ تم إدراجه ضمن متهمي القضية العسكرية رقم 64، المعروفة إعلاميًا بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز".

وفي مارس 2020، صدر حكم غيابي بحقه بالسجن المؤبد، رغم كونه قيد الاختفاء منذ لحظة اعتقاله في 2016، وهو ما أثار موجة اعتراضات حقوقية تشكك في مصداقية الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.

محاولات الأسرة.. صرخات بلا صدى

طوال تسع سنوات، لم تتوقف أسرة عصام كمال عن طرق أبواب مؤسسات الدولة، حيث قدمت عشرات التلغرافات والشكاوى إلى النائب العام، ووزارة الداخلية، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، دون أن تتلقى أي استجابة.

وفي محاولة قانونية أخيرة، أقامت الأسرة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري لإلزام وزارة الداخلية بالكشف عن مكان احتجازه، لكن الإجراءات لم تُفضِ إلى أي تحرك فعلي، وسط استمرار التجاهل من الجهات الأمنية.

شهادات تكشف عن تعذيب وتصوير اعترافات قسرية

وفق شهادات لمعتقلين سابقين كانوا متواجدين في مقرات أمن الدولة خلال الفترة نفسها، فقد شاهد بعضهم عملية اعتقال عصام كمال، وتعرفوا عليه لاحقًا داخل مقرات الاحتجاز.

وأكدت الشهادات تعرضه لتعذيب شديد، وإجباره على تسجيل فيديو يظهر فيه وهو يدلي باعترافات تتعلق بقضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد، في ظروف تفتقر لأي ضمانات قانونية أو إنسانية.

مطالب عاجلة وإنذار من تكرار المأساة

الشبكة المصرية أعربت عن قلقها البالغ على سلامة المهندس المختفي، محذّرة من أن استمرار إخفائه كل هذه السنوات يشكل تهديدًا خطيرًا على حياته.

وطالبت الشبكة النائب العام بالتدخل الفوري للكشف عن مكان وجوده، محمّلة وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته البدنية.

https://www.facebook.com/ENHR2021/posts/868494448864949?ref=embed_post