قال نائل الشافعي، المحاضر في معهد "ماساتشوستس" للتقنية، إن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف حقل غاز البحر المتوسط.
وقال الشافعي، في مقطع مصور على قناته "موسوعة المعرفة" على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، إن "شركة شيل للبترول أعلنت عن اكتشافها للحقل عام 2003، وتصدر الخبر الصحف المصرية، مؤكدين على انتقال مصر لمرحلة جديدة".
يأتي ذلك في وقت اعتبر فيه رئيس وزراء الانقلاب إبراهيم محلب أنباء اكتشاف حقل غاز في المياه الإقليمية المصرية بأنه "رسالة من ربنا إنه واقف مع مصر"، في ما يعتبره مراقبون وخبراء "مبالغات إعلامية" لا قيمة لها على أرض الواقع، خصوصا مع إعلان الشافعي للاكتشاف المسبق للحقل.
فيما كشف الناشط "روبرت بطرس" عدداً من المعلومات الخاصة باكتشاف الغاز الذي اعلنت عنه الحكومة لافتاً إلى أن حصة مصر فيه لن تتعدى 25% .
وكان حاتم عزام، النائب البرلماني السابق ووكيل لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب ، أن النظام المصري الحالي وقع عقودًا جديدة يتم بموجبها مضاعفة ثمن شراء الغاز من شركة إيني الإيطالية صاحبة الاكتشاف المعلن قبل يومين ( زيادة بنسبة ١٠٠٪ )، وذلك ليصبح ثمن شراء المليون وحدة حرارية من الغاز من حصة الشريك الأجنبي 5.8 دولار بعد أن كانت عقود شركة "إيني" مع الهيئة المصرية العامة للبترول و الشركة القابضة المصرية للغاز التابعتين لوزارة البترول تنص على سعر شراء مقداره 2.6 دولار للمليون وحدة حرارية، أي أن الدولة المصرية تعهدت بدفع ضعف الثمن التي كانت تدفعه قبل الثالث من يوليو 2013، لتحصل على نفس كمية الغاز من التي كانت تشتريه من الشريك الأجنبي .
وقال "بطرس" في تدوينة تم تداولها على نطاق واسع: بغض النظر عن اكتشاف ايني لحقل الغاز الجديد ده صحيح اكتشاف جديد ولا ده نفس مشروع بريتش بيتروليم بتاع north west alex لان المنطقة واحدة مافيش فرق بينهم 50 كيلو وده معناه في اعراف الحقول انه نفس الحقل لانه في نفس الزون.
وأضاف: مش ده المهم الاهم مصر رفعت سعر شراء الغاز من إينى وإديسون الإيطاليتين أكثر من 100% .. امتي بقي يا حلوين ؟ 5 يوليو 2015 .. قوم ايه بعد مالعقود تتمضي نكتشف الحقل في شهر اغسطس .. بعد شهر كمان حلوة دي .. وبضعف السعر الي معناه ان حصتنا في الحقل بدل ماهي 50 % حسب اتفاقيات التنقيب هاتبقي حصتنا فيها 25% بس حلو جدا فضل ونعمة.
وتابع : الاجمل بقي ان مصر بتستهلك 2 ترليون قدم مكعب يعني احنا كده هايبقي عندنا اكتفاء ذاتي حوالي 25 % من ال 30 تريليون الي هي 7.5 تريليون يعني بحساب تزايد الطلب هاكتفي ذاتيا لمدة 3 سنين والباقي في كرش الشركة الايطالية وصلت ولا لسه.
وأضاف عزام، في تصريحات صحفية : "هذا التعديل الخطير على التعاقدات تم في ظل سلطة السيسي الممسكة بكل السلطات التشريعية و التنفيذية والمحركة للسلطة القضائية أيضا، والتي لا تتمتع بأدنى أنواع الرقابة أو الشفافية، واللافت للأمر أن هذا التعديل الخطير تم قبل أسابيع من إعلان الكشف بشكل رسمي، ودون إعلان أو إفصاح من وزارة البترول أو حكومة الثالث من يوليو، مما يضع العديد من التساؤلات حول جدوى مضاعفة الأسعار التي تشتري بها مصر من الشريك الأجنبي "إيني" الإيطالية في هذه الحالة وفي مصلحة من تصب.
وأوضح عزام، أن هذا تعديل يعني مزيدًا من العبء على المواطن المصري، متمثلاً في عبء مضاعف على الموازنة العامة للدولة المصرية التي تسعى سلطة السيسي لزيادة مصادر دخلها عبر فرض المزيد من الضرائب على المواطنين، كما أنه يأتي كنتيجة لفشل سياسات البترول والغاز للسلطة القائمة والتي هي امتداد لمنظومة مبارك التي راكمت المديونيات للشركاء الأجانب في مجال النفط و الغاز حتى وصلت إلى 9 مليارات دولار قبل أن يتم تسديد أجزاء منها لتسجل عجزاً قدره 3 مليارات دولار كمديونية للشركاء الأجانب الآن.
