طالبت حركة «صحفيون من أجل الإصلاح» نقابة الصحفيين بتحمل مسؤوليتها وتنفيذ موجبات القانون بشكل متساوٍ بين كافة زملاء المهنة الذين يقعون بين مطارق الفصل التعسفي أو سندان غلق مؤسساتهم التي يعلمون فيها.

وقالت الحركة، في بيان لها اليوم الجمعة، إن كل يوم ينضم إلى طابور البطالة جانبا كبيرا من الصحفيين نتيجة لأزمات متعددة داخل المؤسسات الصحفية من بينها الأزمات المالية، فضلا عن التغول من قبل النظام الانقلابي على تلك المؤسسات، ومن ثم إغلاق أو وقف بعضها.

وأوضح البيان أن الصحفيين يعانون في هذه الآونة ما لم يعانوه على مدار سنوات طويلة مضت؛ ما يعني أن النقابة الأم ملزمة بأداء دورها في الدعم المالي والمهني لزملاء المهنة، وذلك دون التحيز إلى أبناء لون واحد من المؤسسات على حساب غيرها.

وطالب بأن تكون هناك مساواة بين أبناء الصحف سواء كانت قومية أو حزبية أو مستقلة، ودون تحيز أيضا لأصحاب اتجاه أو رأي سياسي دون غيره.

كان حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أول أمس، قد كشف عن حق أصيل للصحفيين، في حين أنه لا يعتد به ولا يتم تنفيذه حتي الآن، حيث أصدر القضاء الإداري حكمه بإلزام نقابة الصحفيين بإعطاء إعانة للصحفيين المتعطلين.

وألزم الحكم في الدعوي رقم 3839 لسنة 63 ق، لصالح أحد الزملاء المتعطلين عن العمل «هشام مصيلحي»، النقابة بصرف إعانة وإيجاد فرصة عمل له بجريدة من الجرائد، وجاء في حيثيات الحكم أن قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 قد نصّ على الجمع بين الأمرين "إعانة الصحفي من التعطل والسعي لتوفير فرصة عمل".